دعا رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات إلى المشاركة بقوة في مظاهرات العاصمة وفي كل أرجاء الوطن يوم 14 جانفي (بمناسبة ذكرى انتصار الشعب على الدكتاتورية) حسب قوله. وقال المرزوقي في تدوينة له: "لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور وعودة السيادة الحقيقية للشعب عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية تعيد لتونس الاستقرار والاستثمار والازدهار". وجاء في نص البيان الذي نشره المرزوقي: "لم يعد يخفى حتى على مناصريه أن انقلاب 25 جويلية كان دواء أمرّ من الداء. عوض أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت بأمسّ الحاجة إليها، دفع بمشاكلها إلى مستوى من الخطورة غير مسبوق حيث: انجرفت البلاد في أقل من نصف سنة إلى انقسام الشعب وانهيار الاقتصاد وتهديد القضاء وعودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتردي صورة تونس في العالم وخاصة إلى تفاقم أزمة نفسية ومعنوية لم يعرف لها الشعب مثيلا من قبل. يخطئ من يتصوّر أن مثل هذا الوضع لن يزداد سوءا وذلك نظرا للمرض العقلي الواضح عند المنقلب ولعجزه الأوضح عن إدارة شؤون الدولة. الأخطر من كل هذا أن الوقت جد محسوب حيث يجب اسقاط الانقلاب قبل يوم 25 جولية على أبعد تقدير. فإذا تمّ في هذا التاريخ المقرّر الاستفتاء على دستور استبدادي جاهز ومعلوم النتيجة سلفا كما هو الحال في كل الدكتاتوريات، وإذا انطلق '' الأخ القائد'' بعده مباشرة في تغيير القانون الانتخابي للانتقال من النظام الجمهوري الديمقراطي إلى نظام جماهيري استبدادي فوضوي، فإن الدولة ستنهار والشعب سيغرق في المعارك السياسية في الوقت الذي سيتواصل فيه توقف المكنة الاقتصادية وحتى انهيارها هي الأخرى لتنهار معها الطبقة الوسطى ويتفاقم فقر الطبقة المسحوقة وربما لنعرف الجوع ولنا في مثال لبنان مثال وإنذار جدي. لذلك لا خيار لشعبنا حتى لا يصل نقطة اللاّعودة فقرا واستبدادا وفوضى غير انهاء رئاسة شخص غير سويّ عقليا خرج فجأة من المجهول لتدمير الدولة والمجتمع كما خرج من المجهول فيروس كورونا لبث المرض والموت. إنها مهمة ومسؤولية المؤسسة العسكرية والأمنية فهما في حلّ قانونيا وأخلاقيا ووطنيا من إطاعة منقلب خرج على الشرعية ومن ثم فقد كل أسباب طاعته خاصة وهو بصدد تدمير الدولة تحت أعينهما ناهيك عن التفويت في السيادة الوطنية بالتبعية المفضوحة لدول حاربت ثورتنا وتريد تقزيمنا وجعلنا في مستواها السياسي المتخلّف. إنها مهمة ومسؤولية المؤسسة القضائية أكثر من وقت مضى دفاعا عن شرفها المهني وعن قانون يريده المنقلب خاتما في اصبعه. إنها مهمة ومسؤولية المؤسسة الإعلامية بإنارة الشعب وخاصة المخدوعين المصرين على مواصلة التعلق بالسراب وانتظار الحليب من الثور لا يعلمون أنهم أولى ضحايا الانقلاب. إنها مسؤولية الطبقة السياسية والنخبة المثقفة لرصّ الصفوف والتعلّم من أخطاء الماضي وطيّ صفحة خلافات تبقى ثانوية بالمقارنة مع الأخطار الجدية على دولتنا التي يمثلها المنقلب. لكن أكبر قسط من المسؤولية هي مسؤولية كل المواطنين وخاصة الشباب وقد ارتهن الانقلاب مستقبلهم بإيقاف المكنة الاقتصادية والشروع في تفكيك الدولة مما يعني تبخّر كل آمالهم العيش الكريم لهم. ومن ثمّ، على أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات بمناسبة ذكرى انتصار الشعب على الدكتاتورية المشاركة بقوة في مظاهرات العاصمة وفي كل أرجاء الوطن. لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور وعودة السيادة الحقيقية للشعب عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية تعيد لتونس الاستقرار والاستثمار والازدهار. فإلى إنقاذ وطنكم أيها التونسيون والتونسيات لكي تعود تونس وطنا لشعب من المواطنين تخدمهم دولة قانون ومؤسسات... لكي تصبح الوطن الذي نهرب إليه لا الوطن الذي نهرب منه. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الذين كانت دمائهم الزكية ثمن حريتنا والذين يحرّم علينا أن تذهب تضحياتهم عبثا.
