تبعا لما تم تداوله بوسائل الإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي حول تمويل البريد التونسي لميزانية الدولة لخلاص أجور الموظفين، أصدر البريد التونسي بلاغا توضيحيا في هذا الخصوص. وجاء في البلاغ أن المبالغ المالية التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبل البريد التونسي إلى الخزينة العامة، تمثل المداخيل التي يقع تجميعها من قبل القباضات المالية والتي تمر عبر الشبكة البريدية من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين، وهو تمشي معمول به منذ عشرات السنين. وأضح البريد التونسي أن المبالغ المالية التي يتم تحويلها ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة.