حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، أمس الاثنين، بالتنسيق مع الحرس الوطني، 3 أطنان ونصف من البطاطا إثر مداهمة معصرة زيتون بطبلبة من ولاية المنستير، وقد تم ضخ الكمية المحجوزة في سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي. وأوضح المثلوثي، في تصريح ل"وات"، أن ضخّ كمية البطلطا المحجوزة بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين يرجع إلى كونها سوقا ذات مصلحة وطنية، وسيكون لذلك أثر إيجابي على عملية التزويد، وفق تقديره، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين قيمة المحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة. وبيّن أن الفرق رصدت خلال عملية المداهمة، التي تمت بإذن من وكيل الجمهورية، قرابة 3 أطنان ونصف من البطاطا على متن شاحنة وكمية أخرى حوالي طن واحد من البطاطا صالحة للزراعة مبدئيا وقد تُركت على ذمة صاحبها في انتظار توفير الوثائق التي تثبت أنّها صالحة للزراعة بعد استشارة مصالح الفلاحة، مشيرا إلى أنه تم اليوم استدعاء صاحب البضاعة وصاحب المعصرة لاستكمال الإجراءات القانونية. ولفت المثلوثي، من جهة أخرى، إلى أنّ الفرق واجهت خلال عملية الحجز إشكالا تمثّل في اعتراض بعض الأفراد من بلدية طبلبة على ترويج الكمية المحجوزة من البطاطا بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، وقد تم فض الإشكال بعد التنسيق مع النيابة العمومية وتدخل المصالح الأمنية. وفي ذات السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، أنّه تمّ أمس اعتراض الشاحنة المحمّلة بالبطاطا المحجوزة والمتجهة نحو سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين وتعطيل عمل فرق المراقبة الاقتصادية والوحدات الأمنية من قبل مستلزم سوق الجملة بطبلبة ومساعدين اثنين لرئيس بلدية طبلبة والشرطة البيئية والذين أصروا على إعادة ضخ الكمية المحجوزة في سوق الجملة بطبلبة. وأكد أنه تمّ فتح محضر بحث لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في الموضوع، معتبرا أنّ "الشرطة البيئية جهاز مواز لابّد من حله"، وفق تعبيره. في المقابل، قال رئيس بلدية طبلبة، رياض نويرة، ل"وات" إنّ بلدية طبلبة سبق لها أن راسلت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير للمطالبة بتكثيف حملات المراقبة على عمليات البيع العشوائي والأماكن العشوائية التي يقع تجميع الخضر فيها بطبلبة والتي تتسبب في ضرر كبير لسوق الجملة بطبلبة، مؤكدا أنّ الإدارة الجهوية للتجارة تفاعلت معهم. وأوضح، في هذا السياق، أن البلدية خصّصت بين 4 و5 مليون دينار لتهيئة سوق الجملة بطبلبة غير أنّه إلى حدّ الآن لا يحقق الأرباح المأمولة، نظرا لأنّ المزودين "الهباطة" يعملون خارج مسالك التوزيع القانونية. وقال إنّ مصالح البلدية طالبت بإشراك السلطة المحلية من خلال الشرطة البيئية في عملية التصدي لظاهرة المخازن العشوائية وذلك بناء على المنشور عدد 1 لوزير الداخلية المؤرخ في 21 جانفى 2022، خاصة أنّ لديهم كلّ المعلومات المتعلقة بالمخازن العشوائية بطبلبة، مشيرا إلى وجود "محاولة لإقصاء الشرطة البيئية"، وفق تصوّره.
