نظمت الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى، اليوم الاربعاء بتونس، ندوة صحفية تحت شعار "دعونا نملأ الثغرات المعرفية لتحسين علاج أمراض الكلى"، بمشاركة عدد من الأطباء المختصين في معالجة أمراض الكلى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي السابع عشر للكلى الموافق ليوم 11 مارس من كل سنة. وشدد كاتب عام الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى، محمد المنجي باشا على أن اتباع التقصي المبكر والوقاية هو مفتاح تجنب الاصابة بالفشل الكلوي، معتبرًا أن الفشل الكلوي النهائي لا يعني الموت ويمكن معالجته بزرع الكلى. ودعا التونسيين إلى الإقبال على وضع صفة متبرع في بطاقات الهوية، واصفا ذلك بالسلوك الإنساني الذي يقلص من أعداد المصابين بالفشل الكلوي. وكشف عن وجود أكثر من 12 الف مريض في تونس يخضعون الى عملية تصفية الدم، مبينا أن عملية غسل الكلى هي عملية اصطناعية لتصفية الدم، وتأتي في المرحلة الخامسة من الفشل الكلوي، وتتمثل في سحب الدم عبر "الفستلة" او الآلة، إضافة إلى غسيل الكلى "الصفاقي" الذي يتم بحقن سائل داخل البطن خلال النوم ويمتد على 6 أيام في الأسبوع. وبينت عضة الجمعية هادية ماجري أن الغاية من هذه الندوة هو تحسيس أكثر عدد من التونسيين بالأسباب المباشرة وغير المباشرة للفشل الكلوي، محذرة من الانعكاسات السلبية لمرض السكري على الكلى والإفراط في استهلاك الأدوية، وداعية الى أهمية التقصي المبكر للشحوم في الدم. وأعلنت أن الجمعية بتنظيم حملات توعوية حول أمراض الكلى خلال الأيام القادمة في عديد المراكز التجارية من مختلف الولايات وستقوم خلالها بمعاينة عدد من التونسيين على عين المكان. من جانبها أفادت عضو الجمعية ليليا بن فاطمة بأن الجمعية أعدت برنامجا مكثفا عن الوقاية والتقصي المبكر لمرضى الكلى، ملاحظة أن الأشخاص الذين يحملون مرضًا مزمنًا هم الأولى بعملية التقصي. وأشارت إلى ان العوارض الأساسية للفشل الكلوي تتمثل في سيلان الدم اثناء التبول وانتفاخ في الأرجل، غير مستبعدة بأن يكون مرض الكلى مرضا وراثيا. وحذرت من استعمال الأدوية دون وصفة طبية قائلة إن "هذا السلوك المستشري في البلاد يعرض الأشخاص الى توقف وظائف الكلى، ومن الضروري أيضا تجنب استعمال الأعشاب العشوائية بطريقة غير مدروسة". واعتبرت أن تونس كانت دائمة رائدة في مجال مكافحة مرض الكلى حيث سجلت اول عملية زرع كلى سنة 1986، داعية إلى ضرورة تكثيف زرع الكلى لمن يعانون من فشل كلوي كامل. وتقدر كلفة تصفية الدم سنويا ب 100 مليون دينار هي كلفة تتكبدها الدولة والصناديق الاجتماعية.
