دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية النيابة العمومية إلى القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات بما في ذلك الحرمة المعنوية للنساء وكرامتهن البشريّة، وذلك على خلفية تداول عدد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي وثائق خاصة تتعلق بمحاضر أمنية قال ناشروها إنها تخص قضايا تورطت فيها قاضيتان بتهمة "الزنا" وتم عزلهما في إطار الأمر الرئاسي عدد 35 الصادر بالرائد الرسمي يوم غرة جوان. ولفتت المنظمة في بيان لها، إلى تفشي ظاهرة الممارسات والسلوكيات اللاأخلاقية وغير القانونية خاصة في الفضاء السيبرني بسبب سياسة الإفلات من العقاب، مستنكرة مظاهر العنف المسلط على النساء والتي تحول دون خوضهن في الشأن العام. كما نوّه الاتحاد بالدور الحقيقي والمسؤول للإعلام حتى يكون سدّا منيعا "للإعلام البديل والفوضوي" الذي استبيحت فيه الحقوق والحرّيات والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، حتى يساهم إلى جانب كل القوى الحية والفاعلة في إعلاء الحقوق والقيم الإنسانية.
