نفى الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، عقد أية جلسة جديدة صلحية للتفاوض بين الاتحاد والحكومة، حول برقية الاضراب في القطاع العام المقرر غدا الخميس 16 جوان. واستبعد السالمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الأربعاء، امكانية عقد جلسة صلحية ثانية بعد فشل جلسة أولى كانت عقدت يوم الاثنين الفارط بين الطرفين الحكومي والنقابي، مشيرا، الى أن هياكل اتحاد الشغل تركّز على الاستعداد للاضراب العام. ويأتي تأكيد القيادي بالمنظمة العمالية، على عدم عقد أية جلسة صلحية جديدة مع الطرف الحكومي للنظر في برقية الاضراب العام متباينا، مع ما صرّح به وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي الذي عبّر عن عزم الحكومة عقد جلسة ثانية مع الاتحاد لإيجاد حل توافقي يحول دون تنفيذ الإضراب العام صلب المؤسسات والمنشآت العمومية. وبينما يحشد اتحاد الشغل، هياكله لتنفيذ الاضراب العام، أعلنت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، نصر الدين النصيبي، أنها ستلجأ إلى اجراءات التّسخير لتأمين حدّ أدنى من الخدمات إذا نفذ اتحاد الشغل إضرابه غدا الخميس، وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري "اجراءات غير دستورية"، مؤكدا أن تراتيب الإضراب العام ضبطت الحدّ الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية. وقال الطاهري في تصريح سابق ل-(وات)، إن "تراتيب الإضراب، يوم 16 جوان الجاري، في المؤسسات والمنشآت العمومية، ضبطت الحد الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية حسب خصوصية القطاعات على غرار عمليات الصّيانة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والخدمات الاستشفائية الاستعجالي". واعتبر الناطق باسم الاتحاد، أن تلويح الحكومة باللجوء إلى اعتماد آلية التسخير تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية "تهديدات دول مستبدة"، مشيرا إلى أن هناك محاكم تونسية كانت قد حكمت ببطلان إجراءات التسخير في قبلي وقابس على خلفية إضرابات سابقة باعتبارها "غير دستورية وتتناقض مع حق العمل النقابي وحق الإضراب المكفول بالدستور". من جهة أخرى، أكد وزير التشغيل، أنه لم يتحدّد إلى الآن أي موعد لعقد جلسة ثانية مع اتحاد الشغل من أجل النظر في الاضراب العام لما له من كلفة اقتصادية في وقت. وأقرّ وزير التشغيل بصعوبة تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 الموقّع بين الحكومة السابقة والاتحاد دفعة واحدة جراء كلفته المالية التي تناهز "مليار دينار"، مؤكدا أن الحكومة اقترحت على الاتحاد خلال جلسة التفاوض 5 زائد 5 (بين الحكومة واتحاد الشغل) تطبيق هذا الاتفاق على 3 سنوات أي إلى غاية سنة 2024. لكن الطاهري اعتبر أن ما قاله الوزير "مغالطة كبيرة"، مشيرا إلى أن وزيرة المالية اقترحت في آخر جلسة تفاوض يوم 13 جوان الجاري، تقسيط تنفيذ هذا الاتفاق على خمس سنوات مع مدة إمهال بسنتين، وهو ما يعني أن "تنفيذ الاتفاق سيتأخر للفترة الممتدة من 2025 حتى 2029". وينتظر أن يشارك الآلاف من العمال والموظفين في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، إضرابا عاما ليوم واحد، غدا الخميس 16 جوان 2022، احتجاجا على عدم سحب المنشور عدد 20 الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وعدم التوصل لاتفاق مع الحكومة الحالية للدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور لسنوات 2021 و2022 و2023، والمطالبة بتطبيق كل النقاط المضمنة بمحاضر الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق 6 فيفري 2021. كما يسعى الاتحاد من وراء هذا الإضراب إلى الضغط على الحكومة بهدف إلغاء المساهمة التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة، وإنهاء التفاوض حول القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، فضلا عن الشروع الفوري في إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية حالة بحالة.
