أعلن الحزب الدستوري الحر أن رئيسته، عبير موسي، موجودة منذ مساء أمس الإثنين 17 أكتوبر 2022 بالمصحة تحت المراقبة الطبية، بسبب الاعتداء الغاشم الذي سلط عليها، ويحمّل رئيس الجمهورية، قيس سعيد "المسؤولية القانونية والسياسية عن سلامتها الجسدية وعن كافة الأضرار اللاحقة بها جراء العنف والتعذيب المادي والمعنوي الذي تعرضت له ويؤكد تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القانونية لمعاينة كل الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها وطنيا ودوليا". وندد الحزب في بيان له، ب"ترويج بعض وسائل الإعلام أن تعكر الحالة الصحية للأستاذة عبير موسي ناتج عن إضراب الجوع، في حين أن إغماءها جاء إثر تدخل أعوان الأمن لمنعها من مواصلة احتجاجها السلمي وإبعادها بالقوة من أمام وزارة الداخلية بالطريقة المبينة أعلاه، ويعتبر أن نشر الأخبار الزائفة بهذه الطريقة، رغم أن كل الأحداث موثقة صوتا وصورة على الصفحة الرسمية للمعتدى عليها، يهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة في حقها وتبييض ممارسات السلطة الغاصبة ضدها". ودعا الحزب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للاضطلاع بدورها "في التصدي لتغلغل العنف السياسي في تونس، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الدولية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة لوقف نزيف الاعتداءات المتكررة المسلطة بطريقة ممنهجة على رئيسة الحزب داخل برلمان الإخوان وتحت الحكم المطلق لقيس سعيد". من جهة أخرى، أدان الحزب ما أسماه" انحراف وزارة الداخلية عن دورها الوطني في تأمين التونسيين والتصدي للجريمة في كنف الحياد التام وعدم الانحياز للحكام وتحولها إلى ذراع عنف وبطش وقذف وثلب لصالح الحاكم بأمره، مكلف بإخراس صوت الشعب عبر استعمال طرق ملتوية لانتهاك الحق في التعبير والتنظم والتظاهر وترهيب المواطنين وإثنائهم عن المشاركة السياسية واضطهاد وهرسلة كل من يعبر على انتمائه للحزب الدستوري الحر أو مناصرته له وكل من يتعامل معه بأي شكل كان"، كما أعلن رفضه المطلق لحكم البلاد خارج الشرعية ويندد بتوظيف قيس سعيد للقوات الحاملة للسلاح ضد المواطنين العزل لإحكام قبضته على المشهد السياسي وفرض موازين قوى غير متكافئة وتصفية كل القوى المدنية الحداثية وتزوير الإرادة الشعبية بقصد مغالطة الرأي العام الدولي وإيهامه بوجود التفاف شعبي كبير حوله لا وجود له على الأرض وفق نص البيان. وذكر البيان أن وزارة الداخلية لجأت إلى الحيلة لإنهاء التحرك السلمي الرمزي عبر إيهام رئيسة الحزب بالسماح لها بالتوجه إلى الصيدلية الملاصقة لمكان إضراب الجوع لقضاء حاجتها البشرية مع الالتزام بضمان تأمينها ثم استغلال تواجدها بالداخل لتجييش فيلق من الأمنيين وترسانة من السيارات لإخلاء مكان إضراب الجوع باستعمال القوة والتهديد وتطويق مدخل الصيدلية بالحواجز الحديدية وتجنيد أعوان الأمن من النساء لمنع الأستاذة عبير موسي بالقوة من الإلتحاق بمكان احتجاجها فضلا عن انتهاك حرمتها الجسدية والسماح بتصويرها من قبل مجهولين دون أي مراعاة لحالتها الصحية المتدهورة وضعف جسدها بعد ثلاثة أيام من الجوع مما أدى إلى إصابتها بصدمة حادة ثم دخولها في حالة إغماء مما استوجب نقلها على جناح السرعة إلى المصحة حسب البيان.
