جددت حركة النهضة تنديدها ب"تعمد السلطة التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين للانقلاب عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدّهم" وذلك بغاية إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله الحقيقية وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية، وبهدف التعتيم عن الفشل في إدارة البلاد وتعمّق الأزمة السياسة والاقتصادية ومخاطر الانفجار الاجتماعي. وأضافت الحركة في بلاغ لها أن السلطة تستمر في استهداف راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنقلب عليه عبر سلسلة لا تنتهي من القضايا المفتعلة وعبر مسار لا يتوقف من التنكيل بالقضاة والضغط على القضاء لإخضاعه وتوظيفه في النيل من الأستاذ لوقوفه ووقوف حركة النهضة في وجه الانقلاب على المؤسسات الشرعية وعلى الدستور والقانون وعلى مكتسبات ثورة الحرية والكرامة بصفة عامة وفق البلاغ. وذكّرت النهضة بموقفها الرافض لكافة أشكال التطبيع مع المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية ومنها الاحتفاء برموزه أو التواصل معهم كما حصل في قمة المناخ الأخيرة المنعقدة بشرم الشيخ بمصر، وتصريحات بعض الدبلوماسيين الداعين صراحة للتطبيع. كما ذكّرت بأنّ شبهات التطبيع قد تكرّرت منذ انقلاب جويلية 2021 وهو ما يدلّ على فراغ شعار "التطبيع خيانة عظمى " من كل محتوى لدى أصحابه. ونددت الحركة بحرمان مئات الآلاف من التلاميذ من مباشرة الدراسة منذ بداية السنة إلى اليوم بسبب الفشل الذريع في معالجة أوضاع المعلمين والأساتذة النواب، كما أدانت أيضا تجاهل السلطة مأساة أهالي جرجيس بعد غرق عدد من خيرة شباب الجهة، مطالبة بكشف الأسباب الحقيقة للحادثة وما شاب عملية دفن الجثث في مقبرة "الغرباء" وتَحَمُّل المسؤولية في الحوار مع المحتجين دون تجاهل أو قمع لتحركاتهم السلمية. وأكدت الحركة على ضرورة التصدي للتجاوزات وللعنف الذي راح ضحيته عدد من شباب تونس وتدعو إلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب وإلى ترسيخ قيم الأمن الجمهوري ورسالته. وسجلت الحركة تدهور الأوضاع الحقوقية بالبلاد منذ انقلاب 25 جويلية وهو ما أكدته التقارير المرفوعة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الذي جاء متطابقا مع قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومع تقرير لجنة البندقية في السنة الفارطة، وملخصها جميعا إدانة كاملة لما أقدمت عليه السلطة وتنديد بها ومطالبة صريحة بالتراجع عن تعطيل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وضرب استقلالية السلطة القضائية وحل هيئة مكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات الشرعية والكف عن استهداف حرية التعبير والصحافة بالمرسوم ع54دد سيء الذكر ، واستهداف المدنيين والمعارضين بالمحاكمات العسكريةوفق البلاغ. كما عبرت الحركة عن استنكارها مواصلة الحكومة اعتماد أسلوب التعتيم عن حقائق الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتأزمة، وأكبر مثال على ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ترفض الحكومة نشر بنوده ونشر انعكاساته على مختلف الفئات الشعبية وخاصة منها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
