ينفذ بداية من منتصف ليلة الأحد، أعوان شركة تونس الطرقات السيارة إضرابا عن العمل يتواصل أيام 12 و13 و14 فيفري، للمطالبة بالإفراج عن الكاتب العام للنقابة أنيس الكعبي المودع بالسجن على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة من أجل تهم تعلّقت بالاضرار بالادارة والتسبب في خسائر مالية هامة للشركة. ويأتي قرار النقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة شن الاضراب بعد فشل جلسة للتفاوض كانت جمعت منذ الأربعاء 8 فيفري الجاري، بمقرّ بالادارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بين أعضاء اللجنة المركزية للتصالح. وقد تمسّك الوفد النقابي الذي كان يقوده الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدّين السالمي بتنفيذ الإضراب نتيجة ما اعتبره عدم احترام الحقّ النقابي ومواصلة ايقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات. وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر يوم 2 فيفري ، بطاقة ايداع بالسجن في حق الكاتب العام للنقابة الأساسية لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة. وبينما يؤكد اتحاد الشغل، على أن الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة تعرض لمحاكمة على خلفية ممارسة الحق النقابي، فان برقية الاضراب الصادرة عن أعضاء الهيئة القطاعية للنقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة أقرت منذ اجتماع عقدته يوم 1 فيفري الدخول في اضراب بثلاثة ايام من 12 حتى 14 فيفري للمطالبة باحترام العمل النقابي، مطالبة بالافراج عن كاتبها العام . وذكرت النقابة في برقية التنبيه بالاضراب الصادرة عنها، ان إيقاف النقابي أنيس الكعبي قبل ان تصدر لاحقا بطاقة ايداع بالسجن في حقه جاء عقب تنفيذ اضراب استوفى الشروط القانونية يومي 30و31 جانفي وصادقت عليه المركزية النقابية. وتضمنت لائحة المطالب المرفوعة، تجديد لزمة استغلال الطريق السيارة أ 1 الرابطة بين حمام الأنف ومساكن واعلان نتائج مناظرة الترقيات لسنة 2020 وترسيم الأعوان المتعاقدين. الجدير بالذكر، أن إيقاف النقابي أنيس الكعبي ثم الزج به ببطاقة ايداع بالسجن، كشف عن احتدام وجهات النظر بين اتحاد الشغل والسلطات، فيما تواصل المنظمة العمالية حشد العمال والنقابيين في تجمعات للدفاع عن الحريات النقابية .
