ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين واردات المغرب وتونس من المنتجات النفطية الروسية، مما فتح أمام موسكو باب "عوائد اقتصادية مهمة" بعد الحظر الأوروبي، وأثار مخاوف من تقويض العقوبات الغربية والالتفاف عليها، بعد "الارتفاع الطفيف" المسجل في صادرات البلدين المغاربيين من هذه المواد نحو أوروبا. وزادت واردات المغرب من الديزل الروسي إلى مليوني برميل شهر جانفي الماضي فقط، فيما لم تتجاوز خلال عام 2021 بأكمله 600 ألف برميل، مع توقع وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى إلى المملكة الشهر الجاري، وفقا لبيانات من شركة كبلر المتخصصة في تقديم بيانات استراتيجية لأسواق السلع، كما شهدت الجزائر ومصر ارتفاعا طفيفا أيضا في وارداتها. وبالمثل، استوردت تونس التي لم تستقبل تقريبا أي واردات من المنتجات النفطية المكررة خلال عام 2021 كميات ضخمة من الإمدادات الروسية من الديزل والبنزين والنفثا - التي تستخدم في صناعة الكيماويات والبلاستيك. واستوردت تونس 2.8 مليون برميل من منتجات النفط الروسية في يناير، ومن المتوقع أن تتوصل ب 3.1 مليون برميل أخرى الشهر الجاري. وتوفر موانئ شمال إفريقيا لروسيا "وجهة مثالية" لتفريغ شحنات الديزل وغيرها من المنتجات التي تم حظرها من الدول الغربية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" التي أشارت إلى أن رحلات السفن الروسية من بحر البلطيق إلى البحر الأبيض المتوسط، أقصر نسبيا من رحلاتها السابقة إلى آسيا وأوروبا، ما يسمح لموسكو بالحفاظ على تكاليف شحن منخفضة خاصة مع محدودية أسطولها من الناقلات. ولفتت الصحيفة ذاتها إلى أن ارتفاع صادرات المنتجات النفطية الروسية إلى البلدان المغاربية يوفر لموسكو "تدفقا جديدا من الإيرادات"، بعدما أظهرت الصين والهند، اللتان أصبحتا أكبر مشتري لنفطها الخام، اهتماما أقل بمنتجاتها المكررة، مما دفعها إلى البحث عن مشترين جدد للديزل وتزامنت زيادة الواردات من المنتجات النفطية إلى تونس والمغرب، مع زيادة طفيفة في صادراتهما من المنتجات المكررة نحو أوروبا بحسب الصحيفة، مما أثار حفيظة مسؤولين أوروبيين من خلط الشحنات الروسية بمنتجات نفطية أخرى، وإعادة تصديرها إلى دول التكتل، الإجراء الذي من شأنه أن "يقوض العقوبات ومساعي التخلص من الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاداتها، بشكل غير مباشر".
