عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الخميس 9 نوفمبر 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. في بداية الجلسة تولى الوزير تقديم الأهداف الاستراتيجية للمهمة وبرامجها والتي تتضمن خمسة برامج تتمثل في الشغل والعلاقات المهنية ، والضمان الاجتماعي ،والنهوض الاجتماعي والهجرة والتونسيين بالخارج بالإضافة إلى القيادة والمساندة .
وبيّن أن الوزارة تواصل من خلالها العمل على تطوير العلاقات الشغلية وظروف العمل اللائق وضمان السلم الاجتماعية، وتوسيع مجال التغطية الاجتماعية وتطوير خدمات الصناديق الاجتماعية والنهوض بذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم بالإضافة الى الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتعزيز مساهمتهم في التنمية.
كما بين أنّ اعتمادات مشروع مهمة الوزارة لسنة 2024 تقدر ب2852 مليون دينار تمثل 4,6 بالمائة من ميزانية الدولة ، مشيرا في هذا الصدد الى أنه رغم أن تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة في ظروف اتسمت بصعوبات كبرى ناتجة أساسا عن مخلفات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، فإنه تضمن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمنح المسندة للعائلات المعوزة وكذلك لجمعيات رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة والترفيع في الاعتمادات المخصصة لبعث مشاريع صغري لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
كما بيّن أن الوزارة نجحت في السنوات الأخيرة، رغم محدودية إمكانياتها واتساع مجال تدخلاتها، في الحد من انخرام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، موضحا أنّه تمّت إلى موفى شهر أكتوبر 2023 مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض .
كما قامت الوزارة بخلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها لدى الصندوق لفائدة المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية وخلاص كامل المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين.
وأفاد الوزير من جهة أخرى انه تم تمكين كل مواطن من معرف اجتماعي كخطوة أساسية في اتجاه المعرف الوحيد وإعداد بطاقات الأمان كبديل عن بطاقات العلاج المجاني وبالتعريفة المنخفضة.
