أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية، عقب مقال اتهمت فيه الشرطة باتباع معايير مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. وحسب وسائل إعلامية بريطانية فإن سوناك أقال برافرمان، في الوقت الذي يجري فيه تعديلات على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل. وضمن التعديلات الوزارية، قرر سوناك تعيين وزير الخارجية جيمس كليفرلي، في منصب وزير الداخلية. وحسب صحيفة "التلغراف"، فإنه من المقرر أن يتم تعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، كوزير للخارجية، ليعود إلى خط المواجهة السياسي بعد استقالته في عام 2016 عندما فشل في إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. يذكر أن برافرمان اتهمت بتصعيد التوترات من خلال مقال كتبته الأسبوع الماضي في صحيفة "التايمز"، والذي اتهمت فيه شرطة العاصمة باتباع معايير مزدوجة بشأن كيفية تعاملها مع الاحتجاجات المختلفة على أساس الانتماء السياسي. وتعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان، بعد أن اتهمها منتقدوها بتصعيد التوترات خلال أسابيع من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في بريطانيا. ومساء يوم أمس الأحد، ضاعفت برافرمان من دعواتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين. وقالت إنه "من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات" ضد الاحتجاجات، التي أدت إلى "تلوث شوارع لندن... بالكراهية والعنف ومعاداة السامية"، معتبرة أن "معاداة السامية وغيرها من أشكال العنصرية، إلى جانب تعظيم الإرهاب على هذا النطاق، أمر مثير للقلق العميق". وكان سوناك أيضا اعتبر أن تنظيم تظاهرة في ذكرى "يوم الهدنة" الموافق 11 نوفمبر، اليوم الذي تكرم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، أمرا "استفزازيا ومعيبا"، واقترح أن تحظرها شرطة مدينة لندن. وهدأ التوتر بين شرطة مدينة لندن وسوناك عقب اجتماع طارئ أكد فيه قائد الشرطة مارك راولي أن المسيرة لا تتضارب مع فعاليات "يوم الهدنة"، وأكد سوناك أن الحكومة تدعم "الحق في الاحتجاج السلمي". غير أن مقالة برافرمان وجهت انتقادات لاذعة لتصرفات الشرطة، وكتبت: "يقابَل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدائية برد صارم، لكن الغوغائيين المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكا متطابقا تقريبا يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يقومون بمخالفة القانون بشكل واضح".
