أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى أنّ التّقرير الوطني الخامس حول مقاومة العنف ضدّ المرأة في تونس بعنوان سنة 2022 ، يعدّ تتويجا لمجهودات كلّ المتدخّلين لتنفيذ أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على امتداد سنة كاملة، ويتضمّن أهمّ النّتائج المحرزة في كلّ الجهات وجملة البرامج والأنشطة المنجزة حسب أبواب القانون من الوقاية إلى الحماية فالتّعهّد ثمّ التّتبّع. وأفادت الوزيرة، خلال موكب انتظم اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 للإعلان عن صدور التّقرير الوطني الخامس حول مقاومة العنف ضدّ المرأة بمناسبة إحياء تونس لليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ المرأة وانطلاق الحملة الدّوليّة السّنويّة "16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة" تحت شعار "تعهّد متعدّد الأبعاد والتمكين الاقتصادي لمعالجة العنف أيضا"، أنّ هذا التقرير يستعرض جهود الهياكل الحكوميّة في مجال التعهّد متعدّد الأبعاد للنساء ضحايا العنف. وأكّدت بلحاج موسى التزام تونس بدعم حقوق النّساء ضحايا العنف وحمايتهنّ عملا بمقتضيات دستور تونس لسنة 2022 حيث تولّت رئاسة الحكومة في 12 أوت 2023 إصدار منشور لإحكام تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والانطلاق مع بداية سنة 2023 في مسار تشاركي مع سائر الهياكل الحكوميّة والشخصيات الأكاديمية والجمعيات الناشطة في المجال بهدف تحسين شروط تطبيق هذا القانون الرياديّ وتعزيز القدرات الوطنيّة في سائر مسارات الوقاية والحماية والتعهّد بضحايا العنف والمهدّدات به وتتبّع القائم بالعنف. وأبرزت بالمناسبة جهود الوزارة في مجال المرأة والأسرة من خلال العمل على مضاعفة الاعتمادات المخصّصة لبرامج المرأة والأسرة سنة 2024، مشيرة إلى انتفاع 133 امرأة ضحيّة عنف من خط التمويل الخصوصيّ "رائدات ذات أولويّة" وسائر خطوط التمويل المتوفّرة في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" باعتمادات تناهز 2 م د وإطلاق البرنامج الجديد "صامدة" للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به باعتمادات أوّليّة قدّرت بمليون دينار مع الحرص على تطوير البرنامج وتعميم الانتفاع به. كما أكّدت انتفاع 273 عاملة بالقطاع الفلاحي من مختلف برامج التمكين الاقتصاديّ للنساء والفتيات والأسر وتمكين 75 عاملة موسميّة بولايتي سيدي بوزيد والقيروان من مشاريع في إطار برنامج التمكين الاقتصاديّ للنساء العاملات في المجال الفلاحي في تجربته النموذجيّة، إلى جانب انتفاع 1098 امرأة من موارد رزق ضمن برنامج الوزارة للتمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي و 1200 أسرة ضمن برنامج التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة تنفيذا لباب الوقاية من مختلف أشكال العنف وتكريس مقاربة التعهّد متعدّد الأبعاد. وأعلنت الوزيرة أنه سيتم قريبا إحداث مركز "الأمان" الثاني عشر للتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ والثالث بتونس الكبرى بعد أريانة وبن عروس وافتتاح ثلاثة مراكز مماثلة بولايات سليانة وبنزرت ومنوبة قبل موفى جانفي 2024 وإحداث مركز "أمان" بكلّ ولاية قبل موفّى سنة 2024، مذكّرة أنّه تمّ إحداث فضاء "الأمان" للإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف، كفضاء أوّل من نوعه وطنيّا متخصّص في استقبال النّساء ضحايا العنف وللإنصات والتوجيه مشيرة إلى أنّه تمّ الترفيع خلال سنة واحدة في عدد مراكز الإيواء ليصبح إحدى عشر مركز أمان لإيواء النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بعد أن كان الرّقم لا يتجاوز مركزا وحيدا سنة 2021 بطاقة استيعاب ب 171 سريرا، والتي آوت 627 امرأة وطفلا وأمّنت لهم خدمات متنوّعة وقضّوا 14160 ليلة. كما أفادت أنّ التقرير في نسخته الخامسة توقّف عند التّركيز الفعلي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة وتكليفه بالإشراف وبمتابعة أشغال التّنسيقيّات الجهويّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة وبتقييم أدائها وتنسيق جهودها وتجويد تدخلاتها، وتعزيز فريق الخطّ الأخضر 1899 للإصغاء وتوجيه النّساء ضحايا العنف بمضاعفة موارده البشريّة ثلاث مرّات لتأمين استمراريّة نشاطه كامل أيّام الأسبوع وعلى مدار ساعات اليوم، ممّا مكّن من استقبال ما يفوق 12 ألف و 400 إشعارا إلى موفى أكتوبر 2023 منها 4300 مكالمة خاصّة بالإرشاد القانوني. كما بينت الوزيرة الحرص على العمل الشبكي والتشاركي في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، من خلال إصدار مناشير مشتركة وعقد اتّفاقيّات شراكة مع الهياكل الحكوميّة والمنظّمات الوطنيّة من أهمها منشور مشترك مع وزارة الصّحة حول مجانيّة الشّهادة الطّبيّة الأوّليّة لتشمل كلّ النّساء ضحايا العنف مهما كان مرتكبوه وتسليمها في 48 ساعة والمنشور المشترك مع وزارة العدل المتعلّق بتيسير إجراءات حصول المرأة ضحية العنف على الإعانة العدليّة واتّفاقيّات شراكة مع وزارة التّربية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتّربية على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ونبذ العنف. واستعرضت الوزيرة أبرز جهود الهياكل المتدخلة في مقاومة العنف، من أهمها تعزيز وزارة الدّاخليّة للفرق المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل بوحدتين مركزيّتين والترفيع من نسبة القيادات الأمنيّة النّسائيّة لتصل إلى 37.86%، واستقبال 76896 شكاية لدى الفرق المختصّة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل، وتخصيص وزارة العدل 10 فضاءات أسرة مهيّأة لاستقبال النّساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائيّة وإصدار 4051 قرار حماية لفائدة النّساء ضحايا العنف و622 قرار إعانة عدليّة و1343 حكما بالتّعويض لفائدة النّساء ضحايا العنف. وأضافت، في السياق ذاته، تقديم وزارة الشّؤون الاجتماعيّة خدمات متنوّعة لتمكين النّساء ضحايا العنف من بطاقات العلاج المجاني أو بالتّعريفة المنخفضة، وتأمين جلسات الاستماع لدى الفرق المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل، وتخصيص وزارة الصّحة نقاط اتّصال بأقسام الاستعجالي لتسهيل الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بالإحاطة الطّبيّة للنّساء ضحايا العنف، وتسليم 23803 شهادة طبّيّة أوّليّة مجانيّة لفائدة النّساء ضحايا العنف، إلى جانب تأمين المؤسسات الشبابية التابعة لوزارة الشباب لعدّة أنشطة توعويّة وتثقيفيّة حول مناهضة العنف استفاد منها حوالي 7440 شابا وشابة في مختلف الجهات.
