دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين لحضور الاجتماع العام الذي تنظمه النقابة في مقرها يوم الأربعاء 03 جانفي الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الزوال للتداول في كل الخطوات التي يمكن اتباعها للدفاع عن الصحفي زياد الهاني، وإيقاف مسار سجن الصحفيين الذي تم في إطاره الحكم بسجن الصحفي خليفة القاسمي بخمسة سنوات، وإيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك. كما عبرت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين، عن رفضها بشكل صارم ومبدئي الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني منذ يوم الخميس الماضي، والإمعان في التنكيل به من خلال إيداعه السجن وتعيين جلسة لمحاكمته وفق إجراءات قانونية زجرية وقهرية. وأكدت النقابة أن إحالة الصحفي زياد الهاني خارج المرسوم 115 يعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر، وانتهاكا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بالحماية والضمان، وهو ما يرتب مسؤولية مباشرة تقع على وكيل الجمهورية ترتيب مسؤوليته المباشرة عن الأضرار اللاحقة بالمتهم جراء تطبيق نصوص قانونية لا تتعلق بالوقائع المعروضة عليه.