تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء 31جانفي 2024 إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمدينة القصرين، واجتمع مع عدد من إطارات الشركة وأعوانها وأكد بأنه لا مجال للتفريط فيها وفي سائر مؤسساتنا ومنشآتنا الوطنية. كما تعرض إلى العديد من ملفات الفساد وضرورة محاسبة كل من عمل على ضرب هذه المنشأة الوطنية. وزار رئيس الجمهورية كل أجنحة هذه المؤسسة وعاين العديد من الإخلالات التي ما كانت لها أن تقع لولا السياسة التي تم اتباعها بداية من السنوات الألفين للتفريط فيها، هذا إلى جانب مواصلة هذه السياسة منذ سنة 2011 حتى يتم فسح المجال للوبيات في الوقت الذي كانت فيه هذه المؤسسة لا تغطي حاجيات السوق التونسية فحسب بل تصدَر منتجاتها إلى عديد الدول. كما تحدث إلى العملة واستمع إلى مشاغلهم والإخلالات الكبرى في مستوى التصرف مؤكدا أنه لا مجال للتسامح مع من عبث بمقدرات الشعب التونسي. ثم تحول رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى معتمدية ماجل بلعباس وتحدث مع المواطنين عن مشاغلهم وعن ضرورة أن يتحمل كل مسؤول عن كل قطاع على المستوى الوطني أو على الصعيدين الجهوي والمحلي مسؤوليته كاملة. ثم تحول رئيس الجمهورية إلى أم الأقصاب بولايتي القصرين وقفصة حيث استمع أيضا إلى مشاغل المواطنين وعن العقبات التي يجدونها في النقل والصحة وفي غيرهما من المرافق. وحث رئيس الجمهورية المواطنين على ضرورة المبادرة لإنشاء شركات أهلية خاصة وقد تم إحداث كتابة دولة لتيسير تكوين هذا الصنف الجديد من الشركات. فالمواطن التونسي قادر على خلق الثروة التي ستعود بالنفع لا عليه فقط بل على الوطن كله. وشدد رئيس الجمهورية أنه لا يمكن تحقيق مطالب الشعب التونسي إلا بتشريعات جديدة تنبع من إرادته، وتطهير البلاد من المفسدين سواء داخل أجهزة الدولة أو خارجها.
