طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الزميل محمد بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية أرائه وأفكاره. ودعت النقابة عموم الزميلات والزملاء للتضامن والحضور بكثافة لمساندة محمد بوغلاب يوم الأحد 24 مارس 2024 مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس. كما أعلنت عن استعدادها لخوض كل التحركات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي و التعبير. يذكر أن النيابة العمومية قررت اليوم الجمعة 22 مارس 2024 الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة على إثر شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية. واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "الاعتقال التعسفي لمحمد بوغلاب انحرافا بالإجراءات القانونية التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيا في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين/ات. " كما تؤكد النقابة أن تواتر التتبعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد و تعتبر أن إحالة الصحفي محمد بوغلاب وبقية الزملاء المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري كالمرسوم 54 والمجلة الجزائية، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين ومواصلة لمسار قضائي ينتهجه القضاء التونسي وبصفة مكثفة في حق الصحفيين/ات في مخالفات للواجب المحمول على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية الحقوق والحريات وفق نص البلاغ.
