قال عضو اللجنة الاولمبية الدولية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان أن قضية العقوبات التي كانت متسلطة على تونس جاءت بسبب عدم التواصل مع وزير الشباب و الرياضة . . و أضاف أن يوم 21 ماي ارسل مكتوب الى وزير الشباب بأن هناك قرارات من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بتسليط العقوبات على تونس و سيمس من السيادة و الراية الوطنية الوطنية و قال ان قرابة ال8 أشهر لم يتواصل مع وزير الرياضة مضيفا ّّ أن اخر اهتمامته منصب وزير و قال ''قلت لسي كما ان اللجنة الاولمبية في خدمة وزارة الرياضة ...و مشروع قانون الهياكل الرياضية هو كارثة للرياضة التونسية حيث .انه يتضمن سلطة تأديبية من هيئة وطنية أخلاقية فيها 9 شخصيات منهم الرئيس و نائب الرئيس و هو غير معقول '' و كان بوصيان قد قال هناك تقصير في التعاطي مع الموضوع داعيا الى تحميل المسؤوليات وفي تعليقه عن سبب العقوبة المسلطة على تونس من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بين محرز بوصيان، ان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات طالبت بتنقيح القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، لكن الأمر الحكومي لتنفيذ القانون لم يصدر في الاجال المطلوبة، وفق قوله. وافاد في هذا الاطار بان المدونة العالمية لمكافحة المنشطات تم تنقيحها سنة 2021 وان اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات طالبت كل الدول بتحيين قوانينها وتنقيحها طبقا للمدونة الدولية وهو ما لم يحدث بالنسبة للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس