صادق البرلمان على مشروع قانون عدد 021/2024 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال برمّته ب 122 نعم 13 إحتفاظ و06 رفض واقترح عدد من النواب، في جلسة عامة عقدها البرلمان اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، تعزيز عدد مراكز الاصطياف الموجهة للأطفال حتى تشمل فئة الأطفال المنحدرين من المناطق الداخلية للبلاد التونسية. واعتبر النواب المتدخلون في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع تنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، أن مركز الاصطياف بالحمامات (ولاية نابل) ومركز الاصطياف بجرجيس (ولاية مدنين) الذي تتواصل حاليا أشغال انجازه لافتتاحه في صائفة 2024، غير قادرين على استيعاب الأطفال المنحدرين من المناطق الداخلية والحدودية والذين يشكون الفقر والخصاصة، مقترحين احداث عدد اخر من مراكز الاصطياف تتوزع بطريقة عادلة على الأقاليم الخمسة للبلاد. ولفت النواب إلى أن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وطول الزمن المدرسي وكثافة المواد الدراسية حرمت الأطفال من حقهم في الترفيه، داعين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الى التنسيق والتعاون مع وزارة التربية لتجاوز هذه الإشكاليات وتوفير الوقت اللازم للأطفال لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية وتجنيبهم الضغط النفسي الذي يتعرضون له بصفة يومية. وشددوا على أن معاليم الانخراط في مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال ضرورية لتعزيز الموارد المالية لهذه المراكز والتمكن بالتالي من تحسين خدماتها، لكن يجب أن تكون هذه المعاليم رمزية حتى لا تصبح هذه المراكز حكرا على أبناء العائلات الميسورة أو متوسطة الدخل. وأبرز النواب ضرورة تخصيص أنشطة ترفيهية لفائدة كبار السن صلب مراكز الاصطياف قصد انتشالهم من العزلة، مع الحرص ألا تقتصر أنشطة هذه المراكز على العطل الصيفية ونهاية الأسبوع وأن تستمر طيلة السنة. ومن جهة أخرى، دعا النواب إلى إيلاء فئة المراهقين خاصة من 12 إلى 15 سنة، الإحاطة اللازمة وخاصة من المنقطعين عن الدراسة الذين تبلغ نسبتهم 5.5 بالمائة، وذلك عبر توجيههم إلى مراكز التكوين المهني والحرص على ضمان مستقبلهم، منبهين الى أن أغلب المنقطعين عن التعليم من هذه الفئة العمرية يتورطون في سلوكيات محفوفة بالمخاطر كالسرقة والإدمان جراء شعورهم بأن مصيرهم مجهول. وطالب النواب بضرورة مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بتكوين وتأطير وترفيه فئة اليافعين من أجل تقديم الإحاطة والرعاية اللازمتين لهم، معتبرين أن أنشطة نوادي الأطفال ومؤسسات الشباب لا توفر ما يحتاجه اليافعون من وسائل ترفيه تستجيب لخصوصياتهم. وخلص النواب إلى أن مسألة الترفيه مهمة جدا للأطفال ويجب على وزارة المرأة ايلاءها الأهمية اللازمة، مشيرين الى عديد الملفات الحارقة التي تهم الطفولة لم تتخذ الوزارة فيها بعد الإجراءات والقرارات اللازمة على غرار مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والاستغلال الجنسي والاقتصادي للأطفال والانقطاع المدرسي المبكر والأطفال الذين يعانون من طيف التوحد.
