قال المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية ان تنفيذ بطاقة جلب ضد المحامية سنية الدهماني و تنفيذ الاذن بإيقاف المحامي مهدي زقروبة من داخل دار المحامي كان في اطار القانون و تحت اشراف النيابة العمومية. و صرح بوزغاية في مداخلة للديوان اف ام أنه لا اشكال لوزارة الداخلية مع قطاع المحاماة مبينا أنه لا حصانة قانونية لدار المحامي في حالات التفتيش و التلبس وقوات الأمن لها الحق في الدخول اليها لتنفيذ الأذون القضائية مشيرا الى أن وحدات الأمن تعرضت للاستعصاء و الاعتداء أثناء تنفيذ بطاقة الجلب في حق المحامية سنية الدهماني .
و أشار الى أنه كان من الأجدر بالمحامين الذين يعرفون القانون تسليم كل من هو مطلوب للقضاء أمام العدالة مؤكدا أن وحدات الأمن قوة تنفيذ للقانون تعمل مع النيابة و ستطبق القانون على الجميع مهما كان لافتا الى وجود أطراف لم يسمها تعمل على تأجيج العلاقة بين وزارة الداخلية و بعض القطاعات .