تعمل المصالح التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني الجزائري حسب مصدر عليم، على إعداد وتحيين قاعدة بيانات مشتركة تتعلق بوضعية السيارات المسروقة في الجزائر وتلك التي تم الإبلاغ عن سرقتها من طرف الشرطة الدولية مع الجهات المختصة في تونس. وتهدف قاعدة البيانات المشتركة بين تونسوالجزائر لمنع تهريب السيارات المشبوهة أو استغلالها في عمليات تهريب أو أنشطة إرهابية. شرعت وزارتا الداخلية في الجزائروتونس والفروع الأمنية في البلدين الجارين مع مصالح مديرية الجمارك في إعداد قاعدة بيانات عامة مشتركة للبطاقات الرمادية ولوحات ترقيم السيارات التي توجد في الإقليم الجزائري وفي تونس والتي تغادر أو تدخل إلى الإقليم عبر منافذ الجمهورية. ويهدف البرنامج المشترك بين تونسوالجزائر لمنع استغلال السيارات المسروقة في أنشطة مخالفة للقانون وفي أعمال إرهابية. ويسمح البرنامج لمختلف مصالح الأمن بالدخول إلى قاعدة البيانات هذه، وكشف مصدر على صلة بالملف بأن المديرية العامة للجمارك شرعت قبل عدة أشهر مع وزارة الداخلية في إعداد مخطط وطني إلكتروني يتضمن قاعدة بيانات وطنية لمراقبة البطاقات الرمادية وحركة السيارات مع لوحات ترقيمها. وحسب نفس المصدر، فإن هذا الاتفاق سيسمح بنقل وتبادل كل المعلومات المتعلقة بالبطاقات الرمادية وتبادل تسجيل المركبات الجزائرية والأجنبية بين قطاع الجمارك والداخلية، ويسمح الإجراء الجديد الذي يدخل الخدمة قريبا بمنع التلاعب بالسيارات التي تدخل الإقليم الجزائري ثم تحول إلى دول مجاورة وتعود مجددا للجزائر من أجل التحايل على نظام تسجيل السيارات الأجنبية المتخذ على مستوى الجمارك، كما يسمح بمراقبة أفضل لحظيرة السيارات الوطنية ومنع حالات تزوير البطاقات الرمادية التي استغلت الفراغ الموجود بين إدارة الجمارك ومصالح البطاقات الرمادية عبر الولايات.