أفادت شبكة مراقبون أن 80% من مكاتب الاقتراع في كامل تراب الجمهورية قد احترمت الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية 26 أكتوبر 2014. وأوضح المنسق العام للشبكة رفيق الحلواني في تصريح إعلامي أن التجاوزات التي تم تسجيلها بسيطة ولا تهم سوى 15% من مكاتب الاقتراع وأن الخروقات الجسيمة لم تمثل سوى 1% من المكاتب. من جهة أخرى كشف المنسق العام أن 5% من مكاتب الاقتراع قد سمحت للناخبين بالاقتراع رغم أنهم يحملون وثائق غير سليمة وأن 4% من المكاتب سمحت للأشخاص غير المرسمين بالسجل الانتخابي بالتصويت وفق قوله.