ذكرت مصادر إعلامية أن محكمة جنايات الجزائر، تنظر غدا، في قضية 22 شخصا متهما بتزوير أختام وزارتي الدفاع والعدل ومديرية الأمن الوطني، إلى جانب تزوير وثائق إدارية. وقد تم التزوير لصالح الجماعات الإرهابية في تونسوالجزائر وليبيا والمغرب بغرض تسهيل تحركاتهم. وقد تمكنت مصالح الأمن من استرجاع أثناء تفتيشها منازل المتهمين بطاقات تعريف وبطاقات رمادية خاصة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى ب "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الارهابية، إضافة إلى وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة.