أصدر الانقلابيون الحوثيون إعلاناً دستورياً لإدارة البلاد بعد إحكام سيطرتهم على كافة مفاصل الدولة، وشمل الإعلان الدستوري الذي تم إصداره في مؤتمر عقد في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، حل البرلمان وتشكيل مجلس بديل من 551 عضواً يقوم بانتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أفراد. ويقوم أعضاء المجلس الرئاسي بترشيح شخصية وطنية لتشكيل حكومة. وحدد الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية في اليمن بعامين، يجري بعدها التصويت على مسودة الدستور بعد تعديلها، ويتم إجراء انتخابات. وعن الحكومة الانتقالية، أشار الإعلان الدستوري إلى أن مجلس الرئاسة يُكلف بتشكيل حكومة كفاءات انتقالية، وخلال مدة أقاصاها عامان من الفترة الانتقالية، تعاد صياغة مسودة الدستور، ويجري الاستفتاء عليها، وتسن القوانين اللازمة، ثم تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية. وأعلنت قبائل مأرب رفضها إعلان الحوثيين، وأكدت تمسكها بمخرجات مؤتمر الحوار، محذرة من أن الإعلان الدستوري للحوثيين قد يقود لحرب أهلية، وطالبت مجلس التعاون الخليجي بعدم التخلي عن اليمن.