نفت النيابة العمومية الخبر الرائج حول طلب هيئة الدفاع الإفراج عن سليم شيبوب بكفالة مالية قدرها مليار دينار حسب ما أكده الناطق الرسمي للنيابة العمومية سفيان السليطي . و في نفس السياق أكد سفيان السليطي في مداخلة له لإكسبراس اليوم أن قضايا سليم شيبوب من أنظار القطب القضائي المالي معتبرا أن الجهة القضائية هي المسؤولة الوحيدة للحسم في هذا الطلب . مضيفا أن القطب القضائي المالي لم يتلقى أي مطلب للإفراج عن سليم شيبوب بكفالة مالية . علما و أن بعض وسائل الإعلام تداولت خبر مفاده أن قاضي التحقيق قررالّإفراج عن سليم شيبوب مقابل ضمان مالي قدره المليار.