قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد انه لا تنمية دون أمن أو توفر المناخ الاجتماعى الملائم موكدا أن حكومته ملتزمة بكافة تعهدات الحكومات السابقة ومن بينها الزيادات فى الاجور وأضاف الصيد فى رده على أسئلة النواب خلال جلسة الحوار مع الحكومة المنعقدة عشية اليوم الاربعاء مواصلة لجلسة الجمعة الماضى أنه تمت احالة مشروع القانون الاساسى المتعلق بحماية القوات الحاملة للسلاح الى مجلس نواب الشعب بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه هذا الصباح. وأعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تأتى فى اطار مكافحة الارهاب كأولوية حينية فى برنامج حكومته بعد أن تم تقديم مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال للبرلمان. وأوضح أن الحكومة اختارت القيام بالزيارات الميدانية لمختلف جهات البلاد والاتصال المباشر بالمواطنين للتعرف على مشاغلهم والاطلاع على الوضع الحقيقى للبلاد فى مختلف المجالات ومن ثمة تحديد عدد من الاولويات قدمت لمجلس النواب فى شكل مشاريع قوانين. ولاحظ أن تلك الزيارات الميدانية مكنت من حل عديد الاشكاليات خاصة العقارية منها فى علاقة بالمشاريع العمومية المعطلة مبينا أن الوضع العقارى الذى يحول دون انجاز المشاريع يتطلب دراسة معمقة واجراءات جدية . وأفاد الصيد بأن الحكومة بصدد اعداد وثيقة توجيهية لمنوال تنمية جديد سيعرض على مجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدنى لدراسته وتقديم مقترحات بشانه موضحا أن المخطط التنموى على المدى المتوسط نهاية 2015 يقوم على محورين يتمثل أولهما فى ضبط البرامج والمشاريع على المستويين الوطنى والجهوى والثانى فى الاصلاحات الهيكلية فى شتى الميادين على غرار الجباية والقطاع البنكى والتعليم والصحة. وبخصوص اصلاح القطاع التربوى أعلن رئيس الحكومة أن أولى الجلسات ستعقد فى الغرض يوم 23 افريل 2015 مضيفا أن القطاع الصحى يتطلب بدوره اصلاحات عميقة تنطلق من التنسيق بين القطاعين العام والخاص وكافة المتدخلين. وذكر على صعيد اخر بالجهود المبذولة للتحكم فى الاسعار والاجراءات الخصوصية للطبقات الضعيفة واعفاء صغار الفلاحين من الديون الى جانب الاهتمام بمسائل الدعم والصناديق الاجتماعية ومجلة الاستثمار. وفى ما يتعلق بما يعرف ب التمييز الايجابى بين الجهات تعهد الحبيب الصيد باتخاذ جملة من الاجراءات فى اطار الميزانية التكميلية لسنة 2015 لفائدة المناطق الاقل حظا.
