قرر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس تعليق النشاط التجاري بالسوق المركزية بالعاصمة يوم الثلاثاء 21 افريل 2015 كما سيشمل التعليق، حسب بلاغ اصدره الاتحاد الاربعاء، بقية الأسواق البلدية لولاية تونس والمحلات التجارية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة وغيرها بالأنهج والشوارع المحيطة والمجاورة للسوق المركزية والتي تشهد تفاقما للانتصاب الفوضوي. وستنتظم بالتوازي مع تعليق النشاط، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة بداية من الساعة العاشرة صباحا. واوضح البيان ان هذه التحركات الاحتجاجية تاتي للمطالبة باستعادة الحكومة لمشروع تنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29/7/1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار من مجلس نواب الشعب لإعادة صياغته والأخذ بعين الاعتبار لمقترحات المهنيين. واشار الاتحاد الجهوي ان المشروع المذكور يتضمن أحكاما زجرية وتعسفية على التجار بصفة عامة. كما تتضمن المطالب اتخاذ إجراءات "حازمة" للقضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي بصفة جذرية ووضع حد للتجارة الموازية والعشوائية في إطار تطبيق القانون والتصدي لظاهرة احتكار الأفواج السياحية والمطالبة بمزيد تنظيم نشاط الرحلات البحرية. ودعا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس كافة السلط والجهات المعنية لتلبية مطالب التجار وفق نص البيان.
