طالبت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بأن توفر الدولة الامكانيات الضرورية والاعتمادات المالية الكافية لتستطيع الهيئة انجاز عملها وأشارت بن سدرين خلال ندوة وطنية انعقدت اليوم الثلاثاء بعنوان أى عدالة انتقالية نريد الى الصعوبات التى تواجهها الهيئة خلال الشروع فى القيام لمهامها قائلة نحن نواجه صعوبات فى انجاز عملنا فباب أرشيف البوليس السياسى مازال موصدا فى حين تجاوزناالاشكالات اللمتعلقة بارشيف رئاسة الجمهورية وبعد ان ذكرت بأن الهيئة لم تتحصل على المقر المركزى للهيئة الا بعد 4 أشهر من بداية اشتغالها ولم تنطلق الهيئة فعليا فى عملها الا بعد 6 أشهر أفادت بن سدرين بأن الهيئة تلقت أكثر من 13 الف ملف من ضحايا وأنها شرعت فى عقد جلسات استماع لبعض المتشكين. واجابة عن سوال حول الاتهامات بتسييس ملف العدالة الانتقالية صرحت بن سدرين ل بأن من له دليل على وجود تسييس لهيئة الحقيقة والكرامة فعليه أن يكشفه. وفى ما يخص مطالبة التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية باعادة النظر فى القانون المنظم للعدالة الانتقالية فى تونس واعادة انتخاب أعضاء جدد لهيئة الحقيقة والكرامة أكدت بن سدرين أن هيئة الحقيقة والكرامة ليست هى الجهة المسوولة عن تعديل القانون وأن أعضاءها ملتزمون بالقانون المنظم لملف العدالة الانتقالية. من جانبه أشار محمد صالح بن عيسى وزير العدل فى تدخله الى أن القانون عدد 54 المتعلق بالعدالة الانتقالية أتى على كل الجوانب المتصلة بالعدالة الانتقالية بما فى ذلك دستورية هذا القانون رغم النقائص الكثيرة التى تشوبه . وقال انه على هيئة الحقيقة والكرامة أن تثبت استقلاليتها وجدارتها من خلال التعاطى مع الملفات التى هى من مشمولاتها وخاصة فى ما يتصل بالصعوبات والضغوطات المسلطة عليها من قبل أطراف من المجتمع المدنى والمشهد السياسى المشككة فى الهيئة . ودعا وزير العدل المجتمع المدنى الى أن يبقى يقظا باستمرار ومراقبا ومتابعا لاعمالها وهو ما يتطلب توفير حد أدنى من الشفافية خلال عملها.
