قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الثلاثاء بتونس، "سنتخذ الإجراءات اللازمة لتسريع انجاز مشروع الخطوط الحديدية السريعة بتونس الكبرى ". وأوضح، خلال زيارة ميدانية لبعض مراحل المشروع، أن " الأولوية في هذه الإجراءات تتصل بإعادة المقاولات لسالف نشاطها ومحاولة تلافي التعطيلات التي لحقت بالمشروع ". وأضاف الصيد، الذي زار مترجلا كل من نفق السيدة ومنطقة القباعة وباردو، " ان هذه العراقيل تضم كل ما هو عقاري وإداري وترتيبي ". وافاد أن لجنة "تم تكوينها صلب رئاسة الحكومة تعنى بالنظر في الصعوبات التي تعرفها كل مراحل المشروع وتعمل على تجاوزها ". وقال، في نفس الإطار، أن مشروع شبكة الخطوط الحديدية السريعة " يعكس تطور منظومة النقل في تونس الكبرى وتعصيرها ويهدف إلى حل مشاكل المناطق المهمشة والفقيرة في مجال التنقل ". وأضاف رئيس الحكومة أن المشروع، الذي تقدر كلفته الجملية ب3200 مليون دينار، "يتم انجازه بكفاءات تونسية وبدعم من خبرات أجنبية" مشيرا إلى أنه "قريبا سيقع ضبط المواعيد النهائية للانتهاء من كل الاشغال ". وتجدر الإشارة أن مشروع شبكة الخطوط الحديدية السريعة، الذي تموله تونس بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الالماني والاتحاد الاوروبي، يشمل خمسة خطوط يبلغ طولها الجملي 86 كلم. وتتميز الشبكة بطاقة استيعاب عالية وقدرة على تحسين سيولة حركة المرور مع التخفيف من حدة حركة النقل على الطرقات من خلال إحداث 3 أقطاب تبادل بوسط العاصمة و16 محطة ترابط. وتطمح شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، المشرفة على المشروع والتي تم احداثها سنة 2007، إلى إقتناء قطارات مكيفة ومجهزة بوسائل حديثة للمراقبة، تبلغ طاقة استيعاب كل منها 2200 راكب وهو ما يعادل حمولة 1700 سيارة خاصة. وقد كان رئيس الحكومة، خلال زيارته الى المشروع، مرفوقا بكل من وزير النقل ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الإطارات المشرفة على المشروع