علق الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو على مشروع قانون المصالحة قال إنه في صورة "المصادقة على قانون المصالح أو ما يسمى بقانون المصالحة فإن ذلك سيؤدي إلى جملة من النتائج ". ودون القيادي على صفحته أن النتائج هي: 1- الإضرار بالمصلحة المالية للدولة، إذ أن من سيتقدمون للجنة المحدثة بالقانون هم فقط اللذين لديهم قضايا جارية يتعامل معها القضاء بجدية وهؤلاء عددهم قليل، كما أنهم سيكتفون بعرض مبالغ أقل مما غنموه فعلا معولين على غض الطرف من اللجنة التي ستكون تحت تأثير الحكومة والأحزاب الحاكمة أو بعضها. 2- خلق إحساس لدى جزء كبير من التونسيين الذين مازالوا يؤمنون بالثورة وبالتجربة الديمقراطية بأن الثورة قد انتهت وأن منظومة الفساد التي قامت ضدها الثورة قد عادت بشكل رسمي، وسينجر عن هذا الأحساس انتشار الحقد في النفوس والكيد للدولة والعمل على إفشال الحكومة بالإضافة إلى ردود الفعل العنيفة. 3- ضرب منظومة القيم ونشر الإحباط واليأس من إمكانية التغيير والمساهمة في خلق مجتمع أناني شعاره الخلاص الفردي وعدم الإيمان بالمجموعة واعتبار الدولة عدو يهادَن. 4- ضرب مشروع دولة القانون والشعور العام بكون الدستور والقوانين لا قيمة لها وما ينجر عن ذلك من تحدي للدولة واستعداد للثورة عليها أو النيل من مؤسساتها باعتبارها فاقدة للشرعية، وقد يتدعم هذا الإحساس بعدم قدرة المعارضة على تجميع العدد الكافي من النواب للطعن في القانون لقدرة منظومة الفساد على اختراق عدد صغير منهم، وهذا وارد جدا وإن حصل فهو سيجعل النقمة عامة. 5- انتشار المطلبية وارتفاع نسق المطالب الاجتماعية وسيطرة عقلية اقتسام الغنائم في التعامل مع الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة. 6- إمكانية استمرار سيطرة الأحزاب الحاكمة على الحكم في سائر الانتخابات المقبلة بفضل أموال الفاسدين الذين سيتأكدون بمرور القانون بكون حمايتهم مرتبطة بهذه الأحزاب أو بعضها والذين سيقدرون مع حالة التسيب السائدة وضعف الثقافة السياسية وحالة قابلية البعض للاستغباء، على السيطرة على جزء كبير من وسائل الإعلام والنخب وتوجيه الرأي العام في الوجهة التي يختارون مثلما فعلوا في الانتخابات الفارطة. وهذا سيجعل ديمقراطيتنا أفسد ديمقراطية في العالم، لن تؤدي إلا إلى انتشار الفقر والبطالة وسائر مظاهر التخلف لتتحول إثر ذلك لاستبداد. 7- ثبوت استشراء الفساد في أعلى السلطة سيؤدي لردود فعل الوطنيين بمختلف مشاربهم ورفض جزء من الشعب مع المعارضة الجدية لأي تفاعل إيجابي مع الحكومة والأحزاب الحاكمة باعتبارهم لا يزيدون عن عصابة لصوص اغتصبت السلطة بالتحيل وفقدان أي هيبة للدولة. وقد يؤدي هذا إلى توتر من في السلطة وإلى لجوئهم إلى القمع لحماية أنفسهم وتخويف خصومهم وتنتهي المعركة حتما بالتآمر وبالعنف وبنظام أسوأ من النظام الذي أسقطته الثورة، يعيش تحته الناس منكسرين بلا كرامة، أو تطغى روح 18 جانفي 1952 وروح 17 ديسمبر 2010 وتنتهي المعركة في أشهر أو في سنوات بانتفاضات وعنف ودماء وآلام وقد يصل الأمر إلى ثورة ثانية ستفلت من أيدي العقلاء لتسود القسوة والانتقام وشعار التحطيم لإعادة البناء ويصبح الفكر الإصلاحي خيانة. - سحب قانون العار سيؤدي إلى النتائج الإيجابية التالية: 1 - ثقة المؤمنين بالثورة وبالتجربة الديمقراطية في نجاح المسار الديمقراطي وما سينجر عن ذلك من إيجابية في التعامل بين مختلف الأطراف وفي التعامل مع الحكومة بقطع النظر عن كل منافسة حزبية. 2- تقليص تدفق المال السياسي في الأحزاب السياسية لعدم تعويل الفاسدين عليها بعد فشلها في رد الجميل لهم عبر قانون المصالح وما يتبع ذلك من تقلص مؤشرات الفساد واستقلالية الأحزاب في مواقفها عن مراكز النفوذ وتوجهها لخدمة المواطنين بكافة فئاتهم بدل الاكتفاء بخدمة مموليها. 3 - تراجع المطلبية لكون الحكومة ستكون في وضع يسمح لها بمطالبة الجميع بالتضحية والمرجح أن تدعمها في ذلك شرائح كبيرة من المعنيين بالتضحية ومن أحزاب معارضة ونقابات والرأي العام. 4- تسريع عمل هيئة الحقيقة والكرامة بتوقف الحكومة عن تعطيلها وتوقف محاولات اختراقها وإقبال المورطين في الفساد عليها لتسوية وضعية قضاياهم (التي لا تسقط بمرور الزمن) بما يساهم في إعلاء قيمة العدالة وتدفق مبالغ هامة في الخزينة العامة. أرجو أن تقتنع الرئاسة والأحزاب الحاكمة والنواب بكونهم بصدد اختيار تاريخي يرجح أن يكون له تأثير في مصير البلاد وأن يتوقف البعض عن الاستهانة بالتونسيين الذين يعارضون عن صواب هذا المشروع. أما بعض المغامرين الذين يحرضون من داخل السلطة على تمرير القانون مهما كانت ردود الفعل والذين أصبحوا شجعانا في سن متأخرة فلنتركهم يتصورون كل السيناريوات ويقدرون المخاطر ويجرون حساباتهم ويفكرون مرة في حياتهم في مستقبل وطنهم وأظنهم ساعتها سيتراجعون بدافع أو بآخر. أين العقلاء لإنقاذ بلاد خرجت من استبداد قرون لتخوض تجربة فريدة من نوعها في العالم العربي, تجربة ينظر إليها العالم باهتمام شديد؟؟" وفق قوله.