شرعت لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة في دراسة ومعالجة ملفات التحكيم والمصالحة، وقد استمعت إلى حدود 15 سبتمبر 2015 الى خمسين شخصا من طالبي التحكيم والمصالحة في مختلف الانتهاكات بما فيها انتهاكات الفساد المالي والإعتداء على المال العام. وستشرع اللجنة حسب بلاغ للهيئة بداية من 28 سبتمبر 2015 في الاستماع الى المحتكم ضدّهم بما فيهم المكلف العام بنزاعات الدولة وأن عدم حضورهم لا يوقف النظر في الملفات، وذلك من أجل تسوية ملفات التحكيم والمصالحة الواردة عليها ضمانا لحقوق كل الأطراف و تعمل تبعا لذلك على غلقها في أقرب الآجال بما يحقق النجاعة والسرعة.
