في إطار الدورة العادية الرابعة للبرلمان العربي التي يحتضنها مجلس نواب الشعب من 4 إلى 8 أكتوبر 2015 انعقدت يومي الثلاثاء والاربعاء 6 و 7 أكتوبر 2015 بالمقر الفرعي للمجلس اجتماعات اللجان الأربع في جلسات مغلقة، وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب. وقد التأمت أشغال لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي برئاسة السيد احمد المشرقي للنظر في جملة التوصيات والقرارات المنبثقة عن الدورة السابقة، وكذلك للحديث عن الوضع في فلسطين والتهديدات التي يتعرض لها الأقصى في الوقت الراهن مع إعداد مشروع بيان سيتم مناقشته في اجتماع الغد . كما تم التداول بخصوص إعداد وثيقة عربية للمصالحة والتشاركية، إلى جانب التعرض إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية العربية والظاهرة الارهابية وانتشارها في العالم العربي وكذلك الأوضاع في سورياالعراق والجهود المبذولة للمصالحة الوطنية في ليبيا وهي مواضيع تندرج في إطار القضية الكبرى المرتبطة بالأمن القومي العربي . وتم تأكيد اهتمام لجنة الشؤون السياسية بهذه القضايا وسعيها لإيجاد توافقات حتى تصبح القضية الجوهرية والقضية الأساسية التي يتوجه إليها العرب هي القضية الفلسطينية . واجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان برئاسة السيد سالم بن علي الكعبي وتولت النظر في المسائل المدرجة بجدول أعمالها والمتعلقة بالخصوص بالمصادقة على محاضر الاجتماعات السابقة، إلى جانب التباحث في مسائل تتصل بمراجعة المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الاسترشادية وتحدياتها، وكذلك مواضيع تتصل بنشاط اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان . وتولت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب التي اجتمعت برئاسة السيدة أميرة السير عمر نيابة عن رئيس اللجنة، مناقشة وثيقة الشباب العربي تمهيدا لرفعها للبرلمان العربي وتصوّر لإعداد قانون عربي موحد لحماية وصيانة البيئة، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة التحضيرية لإعداد مؤتمر خاص يناقش قضايا الطفل العربي. وقد تم تأكيد أهمية وثيقة الشباب العربي باعتبارها وثيقة مرجعية استرشادية بخصوص أبرز التحديات التي يواجهها الشباب العربي والفجوات الموجودة بين احتياجاته المستقبلية والحالية لاسيما في مجالات التعليم والتكوين والصحة والشغل. ومن جهتها نظرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة السيد عبد الله بن علي المنيف في الوثيقة الإستراتيجية المتعلقة بالرؤية العامة المستقبلية في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي العربي ودعم الاستثمار والرؤية المستقبلية للتعاون العربي في عديد القطاعات .