في ردّها على ما ورد بالمقال الصحفي الصادر بجريدة الشروق بتاريخ 14 أكتوبر 2015 تحت عنوان: "المهدية احتجاجا على حرمانهم من العمل بشرافي الشابة؛ عائلات عدد من البحارة في اعتصام مفتوح" و بعديد وسائل الإعلام الأخرى نشرت وزارة الفلاحة على موقعها توضيحا أكّدت من خلاله أنّ قرارات الوزارة تخضع للقانون و أنّ صيد الشرافي له شروط محدّدة. يضبط الفصل 54 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري شروط المشاركة في المزاد العلني لكراء مصائد الشرافي بالشابة وينص على أن المشاركة تقتصر على الصيادين البحريين بمنطقة الشابة دون سواهم والمختصين في هذا الصنف من الصيد والواردة أسماؤهم في بقائمة تعدها سنويا السلطة المختصة بعد أخذ رأي المجلس الجهوي للصيد البحري بولاية المهدية. وقد تقدم المواطنان عبد الحميد الصغير وكريمة الصغير بمطلبين للمشاركة في المزاد العلني لكراء مصائد الشرافي خلال السنة الجارية وبعد درس ملفيهما تبين لمصالح السلطة المختصة (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك) أن شرط التخصص في صيد الشرافي غير متوفر لديهما حيث أن المعني بالأمر الأول ينشط في الصيد الساحلي ولا خبرة لديه بصيد الشرافي، أما الثانية فإنها لم تمتهن بتاتا أي نوع من أنشطة الصيد البحري. ولذلك لم يحض مطلبيهما بالموافقة ولم يدرج بالتالي اسميهما في القائمة التي أعدتها السلطة المختصة. أما بخصوص ما ورد على لسان المواطن محمد الصغير من أن البتة تقع بطريقة مشبوهة و ادعائه بأنه منع من قبل رئيسة دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمهدية من اصطحاب عدل منفذ لحضور المزاد في مرحلة أولى ومنع من المزايدة في مرحلة ثانية عند التبتيت لكراء إحدى الشرافي و أنه تعرض للطرد من البتة لاحقا، يذكر أن المعني بالأمر شارك خلال البتة الخاصة بالموسم الحالي 2015/2016 التي انعقدت بمركز التكوين المهني للصيد البحري بالمهدية في المزايدة على شرفية قابلة للاستغلال من طرف بحار واحد، إلا أن المزاد أرسي على مشارك آخر، وبعدها تقدم للمزايدة على شرفية أخرى تستوعب أكثر من بحار واحد، فطلب منه مثلما هو جاري به العمل منذ سنين عديدة؛ بالمزايدة ضمن مجموعة فلم يقبل و أثار الفوضى و تهجم على ممثلي مختلف المصالح الإدارية الحاضرة من إدارة عامة للصيد البحري و تربية الأسماك و قباضة المالية بالشابة و الإتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و حتى على المشاركين في البتة ثم انسحب بعد ذلك بمحض إرادته. هذا وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن ما هو معمول به عند التبتيت لكراء الشرافي القابلة للإستغلال من طرف أكثر من بحّار واحد يطلب من البحارة الراغبين في المزايدة تكوين مجموعات يتماشى عدد أفرادها مع العدد الأقصى المحدد لكل شرفية المنصوص عليه بالفصل 51 من نفس القرار المذكور أعلاه ويتم التزايد علنيا فيما بين هاته المجموعات. وتذكّر الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بضرورة احترام سير المرفق العام والتراتيب المعمول بها مع الابتعاد عن المغالطات والتوظيف الذي يضر بمصالح البحّارة والقطاع.
