في رده على تدخلات النواب أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن الهيئة تمكنت من تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق معايير دولية. مشيرا إلى أن تونس احتلت المرتبة الاولى افريقيا و25 دوليا من حيث النجاعة في تنظيم هذه الانتخابات. وقال إن التقليص في ميزانية الهيئة لسنة 2016 وقع دون استشارة الهيئة وهو خطأ “فادح”، وفق تعبيره، ارتكبته وزارة المالية مؤكدا أن الانتخابات البلدية اذا تمت في الموعد المقرر لها (20 أكتوبر 2016 ) ستتطلب ميزانية إضافية. وبين أن الانتخابات البلدية تختلف عن الانتخابات التشريعية من حيث عدد الدوائر الانتخابية التي ستصل إلى حوالي 325 دائرة مقابل 33 دائرة انتخابية في الانتخابات التشريعية، وأضعاف عدد القائمات الانتخابية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 6 الاف قائمة انتخابية مقابل 1329 قائمة انتخابية خلال الانتخابات التشريعية. وشدد صرصار على ضرورة الإسراع بضبط الدوائر الانتخابية حتى تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتسجيل في اقرب الاجال وتدعم اكثر السجل الانتخابي، مؤكدا ان قانون الانتخابات البلدية اذا لم يصدر قبل 4 افريل 2016 فان هذه الانتخابات لن تجر في موعدها المحدد. وأفاد شفيق صرصار في السياق ذاته أن وزارة المالية قد تعهدت يوم أمس السبت بالزيادة في قيمة الاعتمادات المخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في صورة اجراء الانتخابات البلدية سنة 2016 موضحا من جهة اخرى ان الهيئة ليست الهيكل والمتدخل الوحيد في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بل هناك هياكل اخرى على غرار دائرة المحاسبات والقضاء.