قالت قناة فرانس 24 في خبر عاجل ،إن البرلمان الفرنسي صوّت على تعديلات دستورية لإسقاط الجنسية وحالة الطوارئ،وذلك ب3147 صوتا مقابل 199. ويشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن حاز عليها منذ أقل من 15 عاما في حال إدانته في جريمة إرهابية. ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا.