اتهمت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بقضية اغتيال الشهيد بالعمل على طمس الحقيقة وتعطيل الوصول إليها رغم استجابة النيابة العمومية لطلبات الهيئة. فقد اعتبر المحامي بهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد على كلثوم خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة أن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 مازال يمتنع عن القيام ببعض الإجراءات رغم استجابة النيابة العمومية لمطالب هيئة الدفاع ملوحا بإمكانية أن تتخذ الهيئة خطوات موجعة سيتم الإعلان عنها في الإبان، حسب تعبيره. وأكد أن النيابة العمومية كانت تقدم قبل تاريخ 8 أكتوبر 2015 طلبات لا تخدم وفق تقديره مساعي الهيئة الرامية الى الكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وقال إن وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى قد أعطى الدليل على تورط جهاز النيابة العمومية في طمس الحقيقة قبل التاريخ المذكور باعتباره كان جهازا متعفنا يأتمر بأوامر الوزيرين الاسبقين نور الدين البحيري ونذير بن عمو، وفق توصيفه. من جهته اتهم المحامي سهيل المديمغ قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالامتناع عن قصد وليس عن افتقار للخبرة عن اقرار جملة من الاجراءات التي تمكن من الوصول الى الحقيقة متهما اياه بالخضوع لشق متنفذ في السلطة يعمل على طمس الحقيقة على حد قوله. أما بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد ورئيسة مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف فقد دعت أعضاء مجلس نواب الشعب ولاسيما أعضاء لجنة التشريع العام الى تجاوز الاخلالات القانونية التي أدت وفق تقديرها الى التعامل بسطحية كبيرة مع بعض المسائل في قضية الشهيد منتقدة عدم أيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها في المساعدة على كشف الحقيقة الكاملة حول القضية.
