أعلن الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري رضا قطعة أن تونس سوف تعود إلى برنامج التنظيم العائلي ولا سيما في المناطق الداخلية بوسائل عصرية وتدخلات أكثر نجاعة وخدمات ذات جودة عالية. وفسر في حديث له أن الرجوع إلى برنامج التنظيم العائلي، الذي تحتفل تونس خلال هذه السنة بمرور 50 سنة على إحداثه، جاء إثر تسجيل مؤشرات بعد الثورة تدل على ارتفاع عدد أفراد الأسرة التونسية وتزايد الحمل وتفكير الزوجين في إنجاب أكثر من طفلين إلى جانب انخفاض نسبة استعمال وسائل منع الحمل بالمقارنة مع فترة ما قبل الثورة. وبين أن برامج الديوان أخذت منعرجا آخر في التسعينات، بعد مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية والتركيز على عدة محاور تخص الشباب وتقصي السرطانات الأنثوية والعناية بالنساء في فترة ما بعد الخصوبة، جعل برنامج تنظيم الأسرة في تونس يعرف نوعا من الارتخاء في السنوات الأخيرة على أساس ان الزوجين صارا يعتمدان لوحدهما على وسائل منع الحمل بطريقة عفوية. وبالنسبة إلى سنة 2016 قال المسؤول "سنعمل على الرجوع إلى البرامج القديمة للتنظيم العائلي التي أعطت نتائج هامة وتم إسداء التعليمات إلى مختلف المندوبيات الجهوية للأسرة والعمران البشري وخاصة مراكز الصحة الإنجابية للتركيز بداية من هذه السنة على برامج لتنظيم الأسرة من جديد من خلال المباعدة بين الولادات ومراقبة الحمل وما بعد الولادة وكل الخدمات لما حول الولادة وكذلك الرجوع إلى خدمات تنظيم الأسرة مع التركيز على سبل استعمال وسائل الحمل الحديثة". وتابع رضا قطعة تفسيره لرجوع تونس إلى برنامج التنظيم من خلال ملاحظة الفوارق في بعض المؤشرات بين أقاليم البلاد مبرزا أن معدل استعمال وسائل منع الحمل في الوسط الغربي لا تتجاوز 50 بالمائة وتقارب هذه النسبة 70 بالمائة في إقليم الشمال الشرقي بينما يبلغ المعدل الوطني 5ر62 بالمائة. كما أشار إلى الفوارق الكبيرة على مستوى وفايات الأمهات إذ أن المعدل الوطني يبلغ 8ر44 بالمائة ل 100 ألف ولادة مقابل ارتفاع هذه النسبة في الوسط الغربي والجنوب والشمال الغربي. وأكد في هذا الصدد انه سيتم التركيز أساسا في برنامج التنظيم العائلي على المناطق الداخلية التي لها مؤشرات بعيدة عن المؤشرات الوطنية والعمل على التقليص من هذه الفوارق مع تدعيم الجهات بخدمات خاصة ولا سيما خدمات متنقلة ليكون النفاذ إلى الخدمات أنجع وارفع وتمكين الشباب من توعية خاصة. وذكر الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أن برنامج التنظيم العائلي في تونس الذي انطلق سنة 1966 كان مبنيا على السياسة السكانية المرتبطة أساسا ببرنامج تنظيم الأسرة في البلاد، وشكل احد أبرز التوجهات السياسية والإستراتيجية التي تم توخيها في تلك الفترة حتى تخرج تونس من مشاكل تنموية تهم الفقر ومحو الأمية وتمكين التونسي وخاصة المرأة من دخول العمل. واعتبر أن الخمسة العقود من برنامج التنظيم العائلي أعطت نتائج جد مهمة على مستوى تقليص وفايات الأمهات والأطفال وتراجع معدل الخصوبة من معدل 7 أطفال في فترة الاستقلال إلى 4ر2 طفل (المعدل الوطني) وذلك بتقديم خدمات في مستوى المراكز الصحية القارة والمراكز المتنقلة. وبالنسبة إلى برامج الاحتفال بخمسينية التنظيم العائلي في تونس ذكر المتحدث انه سيقع تنظيم عدة تظاهرات على غرار ندوة وطنية في شهر ماي المقبل ستلتئم تحت إشراف رئاسة الجمهورية وندوة في شهر سبتمبر بالتعاون مع الجمعية الفرنكوفونية لوسائل منع الحمل إلى جانب تظاهرات جهوية تتمحور حول تبسيط مفهوم التنظيم العائلي واستعمال وسائل منع الحمل الحديثة.
