أعلن وزير المالية سليم شاكر أن الدولة خصصت اعتمادات تقدر ب500 مليون دينار على امتداد 5 سنوات لتمكين الديوانة التونسية من اقتناء التجهيزات اللازمة في المعابر الحدودية وكذلك السيارات السريعة والأسلحة والزوارق والدراجات النارية من أجل ملاحقة الإرهابيين والمهربين. وأوضح الوزير في تصريح إعلامي اليوم أن ذلك يندرج في إطار خطة الحكومة الهادفة إلى تعصير قطاع الديوانة التونسية ، مؤكدا على أن توفير الإمكانيات المادية يبقى غير كاف مالم يتم تأهيل الموارد البشرية للديوانة متمثلة في 8 آلاف موظف سيتم تقديم الدعم المعنوي وتأهيلهم وتكوينهم لتسهيل انتشارهم في كامل تراب الجمهورية على اعتبار أن دورها لن يقتصر على الحدود فقط.