على إثر القبض يوم 29 ماي الجاري على يحيى كلش نقيب الصحفيين المصريين وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي و جمال عبد الرحيم والتحقيق معهم لمدة 13 ساعة بتهمتي « إيواء شخصين مطلوبيْن أمنياً لدى الجهات القضائية »، و «نشر أخبار كاذبة تهدد السلم العام فيما يتعلق بالقبض عليهما »، والأمر بحبسهم في صورة عدم دفعهم لكفالات، وعلى إثر تعيين جلسة للزملاء الثلاثة أمام جناحيّة قصر النيل يوم السبت القادم بتهمة إيواء مطلوبين قانونيا، صرّح ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"أنّ استخدام السلطات المصريّة للقضاء في محاولة تركيع نقابة الصحفيين المصرية لن يزيد إلا في تسييس العدالة وفي محاولات إقحامها في قضايا تناقش وتحلّ في الفضاء العامّ"، مؤكدا "أنّها ممارسة زجرية إضافيّة ستتكسر على صخرة صمود الصحفيين المصريين ومساندة زملائهم في كلّ بلدان العالم". وأضاف البغوري "أنّ هذا التصعيد غير المبرّر ضدّ النقابة المصريّة جاء بعد أيام قليلة من إنعقاد المؤتمر الثالث عشر للإتحاد العام للصحفيين العرب، الذي جدّد مساندته للزملاء المصريين، وقبل أيام قليلة من إنعقاد مؤتمر الإتحاد الدولي للصحفيين في رسالة جدّ سلبية لهياكل المهنية عربيا ودوليا قلّما وجهت حتى من أعتى الديكتاتوريات" وجدّد البغوري دعوته لنظام السيسي بإيقاف حملته الهوجاء على النقابة المصريّة والكف عن مضايقة قياداتها والإسراع بإطلاق سراح الزملاء المعتقلين خاصّة بعد أن أكدت التغييرات التي حصلت في عدد من الدول العربية منذ 2011 أنه يستحيل حكم الشعوب بالحديد والنار، وأنّه لم يعد ممكنا لأيّ سلطة في العالم أن تستفرد بالصحفيين وهيئاتهم المهنيين مهما ملكت من وسائل القمع والجور. وإختتم البغوري تصريحه بتأكيد إلتزام النقابة التونسية وعموم الصحفيين التونسيين بتوسيع دائرة التضامن مع الزملاء المصريين ونقابتهم المناضلة
