دعت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسيدي بوزيد إلى وقفة احتجاجية اليوم 8 فيفري 2021، أمام إقليم الحرس الوطني وتركيز خيمة اعتصام، وذلك من أجل إقرار انتداب أبناء أعوان الحرس الوطني وخاصة المتقاعدين منهم، المترشحين لمناظرات الالتحاق بالسلك. واعتبر بيان للنقابة الأساسية للحرس الوطني بسيدي بوزيد أنّ عدم نجاح أبناء أعوان الحرس الوطني في مناظرات السلك هو نوع من الإقصاء، وفق البيان الصادر أمس الأحد. وجاء في مبررات الدعوة إلى الاحتجاج المذكور: "تبعا لسياسة الإقصاء التي انتهجتها مصالح الانتداب لسلك الحرس الوطني تجاه أبناء زملائنا من المؤسسة والذي واظبوا على العمل بكل تفان وقدموا لتونس أرواحا وقربانا لكي تحيا في أمن وسلام، وبناء على تلقي العديد من المطالب من لدن زملائنا المباشرين منهم والمتقاعدين (تحاكي) معاناتهم مع سلسلة من المحاولات للسعي لانتداب أبنائهم بالسلك وفقا للمعايير القانونية المعمول بها، جوبهت جميعها بالرفض لكون معايير الانتداب نجل لأحد أعوان الحرس الوطني وحرم حقه في الإدراج ضمن السلم الصحيح لإسناد أعداد الاختبارات وتسلسلها دون أدنى مساواة مع باقي المشاركين على نحو باتت فيه صيغة الانتماء للحرس الوطني ظرفا من ظروف التشديد وسببا لنيل العقاب خلافا لما يجب أن يكون اقتداء بجميع القطاعات الأخرى بالرغم من أنّ أكثرهم قد شارف أو أنهى المرحلة العمرية للمشاركة مستقبلا صلب مناظرات مماثلة بالوظيفة العمومية والأسلاك الأمنية خصوصا". ويوضح البلاغ أنّ النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تريد استنساخ قاعدة "التوريث" التي فرضتها نقابات في قطاعات أخرى بموجب اتفاقيات. وتعتبر النقابة أنّ أبناء أعوان الحرس الذين لم يقبلوا بالمناظرات هم ضحايا عملية إقصاء، في حين كان يجب أن يكافأ أولياؤهم أعوان السلك على تضحياتهم عبر نتيجة المناظرات التي شارك فيها أبناؤهم. ويعترف البلاغ أيضا، بأنّ عددا من المعنيين تجاوزوا السقف العمري للانتداب بالسلك. ويشار إلى أنّ "توريث" الوظائف في القطاع العمومي عبر اتفاقيات مع نقابات، كان عرفا معمولا به في القطاع العمومي قبل الثورة، حتى سنة 2011، حيث أبرمت في صندوق الضمان الاجتماعي اتفاقية بين النقابة والطرف الإداري بتاريخ 3 أكتوبر 2011 لانتداب أبناء أعوان الصندوق. لكنّ حكومات ما بعد الثورة ألغت العمل بهذه القاعدة، وهو ما كان سببا في وقفة نظمها عدد من أعوان الضمان الاجتماعي في 27 أكتوبر 2016 أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتشغيل أبنائهم بالصندوق. وساندت النقابة الأساسية للمصالح المركزية بالصندوق، في بيان بتاريخ 31 أكتوبر 2016، هذا المطلب وأعلنت عن "التبنيّ المطلق لهذا التحرّك". وكان من بين نقاط إضراب ماي 2013 في قطاع البريد تشغيل ابناء الأعوان. كما شهدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية أيضا تحركات مماثلة. لكنّ المحكمة الإدارية أقرّت بعدم شرعية الاتفاقيات الخاصة بتشغيل أبناء الأعوان في الوظيفة العمومية. وهو ما أوضحته المحكمة في ردّها على الاستشارة الخاصة عدد 636 لسنة 2014 حول "إمكانية تخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية تطبيقا لمحاضر اتفاق مع الأطراف الاجتماعية". وخلصت الاستشارة إلى "عدم شرعية إحداث استثناء لقاعدة التناظر وذلك بتخصيص نسبة محددة من الانتدابات لفائدة شرائح معينة على غرار أبناء الأعوان". وقالت المحكمة إنّ "قاعدة الانتداب في الخطط الدائمة بالدولة أو بمؤسساتها وبمنشآتها تجد أساسا لها مبدأ المساواة أمام القانون وقد كرس دستور 2014 هذه القاعدة خاصة في فصله الواحد والعشرين "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء امام القانون من غير تمييز". كما نصّ في فصله الأربعين على أنّ العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف". وأضافت المحكمة: "بناء عليه لا يمكن في غياب نص قانون صريح تخصيص نسبة من الانتدابات الخارجية لسد الشغورات في المؤسسات والمنشآت العمومية. كما أنّه لا يمكن في كل الحالات أن يستند تخصيص نسبة من الانتدابات إلى طبيعة الشريحة الاجتماعية المستهدفة بمعزل عن معيار كفاءة المزمع انتدابهم التي يتم تقديرها بشهائدهم أو خبرتهم أو تدريبهم عند الاقتضاء".
