أكّد رئيس حزب الورقة قيس بن حليمة، أنه يمكن استعمال مادة ''القنب الهندي''، في معالجة عديد الأمراض في مجال الصناعة والنسيج والورق والعديد من القطاعات التي بإمكانها حل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس وتوفير عشرات الآلاف من مواطن الشغل. وقال بن حليمة، في تصريح لبرنامج ''رونديفو9'' على قناة التاسعة، إنّ لديه معطيات حول تواجد حقول من القنّب الهندي في تونس، مؤكّدا وجود قانون يسمح باستعمال هذه المادّة وتصديرها لاستخدامات طبية. وأضاف أنه تم منح رخصيتين لتصدير مادة القنب القنب الهندي، داعيا إلى تعميم التراخيص ل ''دمقرطة'' استعمال هذه المادة التي بإمكانها توفير مليارات الدولارات لميزانية الدولة، وفق قوله. يذكر ان رئيس الحزب الورقة اكد انه التقى نهاية الأسبوع الماضي هشام المشيشي مؤكدا الى انه "وعدهم بإحالة مسألة تعليق العمل على الشؤون القانونية للفصل 4 و8 من القانون عدد 52، كما تمّ الاتفاق على مبادرة تشريعية آنية لإيقاف النزيف وإحداث لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة لإلغاء القانون 52 واعتماد مقاربة جديدة". وأكّد أنّه يجب شرعنة القنب الهندي، مضيفا "حان الوقت لحرير نبتة القنب الهندي مثلها مثل مادّة الكحول ومادّة التبغ وذلك غاية القضاء على الاتجار غير المشروع". وأضاف "رئيس الحكومة اقتنع بهذا الطرح.. نحن لا نشجع على الاستهلاك وإنّما نريد تأطير المستهلك وإرشاده". وينص القانون التونسي عدد 52 على عقوبة إلزامية بالسجن مدتها سنة لكل من يدان بحيازة مخدر، وخمس سنوات لمن يعاود ذات الجريمة، وتصل الأحكام إلى حد 10 أعوام سجن لكل من يستغل أي مكان لتعاطي المخدرات أو ترويجها. يذكر ان كتلة الإصلاح الوطني قدمت يوم 4 فيفري 2021 ،مبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون لتعديل القانون 52 المتعلق باستهلاك المخدرات. وكشفت الكتلة، في ندوة صحفية بالبرلمان، عن تفاصيل هذه المباردة التي تهدف تحديدا إلى اقرار آلية للتدرج في العقوبات كالآتي : خطية مالية من 500د إلى 1000د اذا كان الاستهلاك لأول مرة الترفيع في الخطية عند العود في المرة الثالثة يترك الأمر عند القاضي بالحكم بالسجن من 6 أشهر إلى سنة و خطية مالية مع امكانية تعويض بعقوبة بديلة. إقرار التشديد في العقوبات للمروجين بمضاعفتها 10 مرات و أوضح رئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي أن لجنة التشريع العام ستشرع غدا في مناقشة هذه المبادرة التشريعية.