انتخب أعضاء مجلس الأمة الجزائري بالأغلبية المطلقة، اليوم الأربعاء، صالح قوجيل رئيسا للمجلس، ليصبح ثاني أهم شخصية في الدولة بعد رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال جلسة عامة خصصت لتثبيت قوجيل (90 عاما) الذي يشغل المنصب بالنيابة منذ أفريل 2019، تاريخ تولي سلفه عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الانتفاضة الشعبية. ومجلس الأمة الذي تسيطر عليه الموالاة في غياب المعارضة، هو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، ويضم 144 عضوا. ورشحت كتلة الثلث الرئاسي (48 عضوا وكّاهم بوتفليقة) تثبيت قوجيل رئيسا للمجلس، وهو الخيار الذي زكته كتلتا حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد بوتفليقة (62 عضوا)، و"التجمع الوطني الديمقراطي" (27 عضوا/ من أحزاب الموالاة). وقال قوجيل في كلمة بعد انتخابه: "كانت رغبتي أن تكون هناك منافسة لتكريس الديمقراطية". وقوجيل المولود عام 1931 بولاية باتنة (شرق)، هو أحد قدماء المحاربين خلال الثورة التحريرية الجزائرية (1954/ 1962)، وهو قيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني". وفي 18 فيفري الجاري، أعلن تبون حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة في غضون أسابيع في إطار حزمة قرارات لتهدئة الشارع. ولم يشمل القرار مجلس الأمة التي يمنع الدستور حله، لتجنيب البلاد فراغا دستوريا في حال تزامن الحل مع شغور منصب رئيس الجمهورية، الذي يخلفه رئيس هذا المجلس آليا، وفق خبراء قانون. وأسس مجلس الأمة، بموجب تعديل دستوري عام 1996، ويعدّ رئيسه الرجل الثاني في الدولة، وهو من يعوض رئيس الجمهورية في حال وقوع مانع له كالاستقالة أو العجز أو الوفاة وفق الدستور. وتقول أوساط معارضة إن الهدف الرئيس لإنشاء المجلس، هو تعطيل أي قانون يرفضه النظام الحاكم تصدره الغرفة النيابية الأولى (المجلس الشعبي الوطني) حال سيطرت عليها أحزاب معارضة.
