أجلت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في "قضية انقلاب 1989"، الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير و27 من معاونيه إلى السلطة. ووفق وكالة الأنباء الرسمية، "انعقدت جلسة المحكمة بمقر معهد الشرطة للعلوم القضائية، بحضور هيئتي الاتهام والدفاع". وأوضحت أن "المحكمة قررت تأجيل جلستها إلى الثلاثاء الموافق 17 ماي الجاري، بسبب غياب المتحري (المحقق) في القضية". وبدأت في 21 جويلية 2020، أولى جلسات محاكمة البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب" و"تقويض النظام الدستوري". وتقدم محامون سودانيون في ماي 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه بالتهمة ذاتها، وفي الشهر نفسه فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ. وإلى جانب البشير، فإن بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي، منهم علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية. وفي 30 جوان 1989، نفذ البشير "انقلابا" عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام نفسه أصبح رئيسا للبلاد. وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أفريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي. الأناضول
