اتّهمت منظمة "العفو الدولية" في تقرير القوات الموالية للحكومة اليمنية في الجنوب والمدعومة من الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية، بتعذيب وإخفاء سجناء، في انتهاكات طالبت بأن يتم التحقيق فيها على أنها "جرائم حرب". وقالت المنظمة الحقوقية، بعد نحو عام من التقارير التي تحدثت عن احتمال وجود سجون سرية في المناطق الجنوبية لليمن، إنّ بعض هؤلاء السجناء قد يكونون توفوا بسبب التعذيب أثناء توقيفهم. وذكرت أن أقرباء السجناء عاجزون عن الحصول على معلومات حيال ظروف وأماكن توقيفهم، مضيفة أن محاولة معرفة مصير السجناء تواجه بالصمت أو بالتهديد. وأشارت منظمة العفو إلى أنها حقّقت في ظروف اعتقال 51 سجيناً بين مارس 2016 وماي 2018، جرى توقيفهم على أيدي القوات الحكومية والقوات الإماراتية التي تقوم بتدريب قوات السلطة في جنوب اليمن. ويورد التقرير وصفًا لاختفاء عشرات الرجال قسراً عقب اعتقالهم واحتجازهم تعسفياً على أيدي الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية التي تعمل خارج نطاق سيطرة حكومة بلادها، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب، ويُخشى من أن بعضهم قد توفي في الحجز. من جهتها، قالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن: إن"عائلات أولئك المحتجزين تعيش كابوساً لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسراً على أيدي القوات المدعومة إماراتياً، ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا". وأضافت تيرانا حسن "جرى الإفراج عن عشرات المحتجزين في الأسابيع الماضية، وبينهم مجموعة صغيرة ممن كانوا مختفين قسرا، حيث جاءت خطوة الإفراج عنهم بعد احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة بلغت في بعض الحالات ما يقارب السنتين، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة إلى محاسبة الجناة، وضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا". وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة، حرصت منذ دخولها كطرف في النزاع اليمني في مارس 2015، على تشكيل قوات أمن محلية متنوعة تُعرف باسم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة، وقامت بتدريبها وتجهيزها، وتمويلها. كما قامت الإمارات ببناء تحالفات مع مسؤولين في القوات الأمنية اليمنية، متجاوزةً قياداتهم في الحكومة اليمنية. وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنها، أجرت مقابلات مع 75 شخصاً بينهم محتجزون سابقون، وأقارب المفقودين، وناشطون، ومسؤولون في الحكومة.
