أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي على ضرورة أن يتوجه كل من لديه معلومات عن وجود مخاطر إرهابية الى القضاء لأنه الجهة الوحيدة المخوّلة للبحث في هذه المسائل وليس مواقع التواصل الاجتماعي، وفق تعبيره. وأشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب قررت الإبقاء على فتاة في حالة سراح، بعد أن تم سماعها يوم الجمعة الماضي بخصوص التصريحات الأخيرة لمديرة "المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكريّة" بدرة قعلول حول عملية عين سلطان الإرهابيّة، وكلفت الإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بمواصلة الأبحاث في هذا الملف. وشدد السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 17 جويلية 2018، على أن كل من لا يدلى بمعلومات توفرت لديه في علاقة بمكافحة الإرهاب فانه يتعرض الى المؤاخذة الجزائية على معنى القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال". وينص الفصل 37 من هذا القانون على أنه " يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها". وكانت قعلول قد صرّحت بأنّ المركز الذي تترأسه تمكن من "اختراق العناصر الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية بعين سلطان بجندوبة وأنها أبلغت السلطات الأمنية بهذه العملية قبل أن تقع لكن الأمن لم يتخذ أي إجراء." كما صرح محاميها بأنها قدمت الى القضاء تسجيلا صوتيا أرسلته إليها هذه الفتاة تحذر فيه من وقوع عملية إرهابية في جندوبة. وقد مثلت رئيسة "المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكريّة"، يوم الجمعة الماضي بحالة تقديم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأدلت بأقوالها بخصوص تصريحاتها الأخيرة قبل أن تقرر النيابة العمومية الإبقاء عليها في حالة سراح مع مواصلة الأبحاث. وتجدر الإشارة الى أن 6 أعوان من الحرس الوطني استشهدوا وجرح ثلاثة آخرون إثر تعرضهم لكمين بمنطقة عين سلطان (ولاية جندوبة) على الحدود التونسية الجزائرية يوم 8 جويلية الجاري.
