يمر قطاع المحروقات في تونس بمرحلة جدّ حرجة ، في ظلّ المتغيرات التي يشهدها على غرار الاضطرابات التي تعيش على وقعها البلاد فضلا عن الاضرابات و الاعتصامات المتواترة ، مما ألقى بظلاله على كميات الانتاج التي تراجعت بشكل ملفت خاصة في الفترات الأخيرة . وفي خضم هذا الشأن ، أعلنت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إن الإنتاج التونسي من الطاقة تراجع بنسبة 15 في المائة خلال الفترة الأخيرة، وإن البلاد باتت تستورد ما لا يقل عن 49 في المائة من احتياجاتها من المحروقات، وهو ما فاقم من عجز الطاقة. و في ظلّ محدودية القطاع الطاقي في البلاد والعجز الذي بات يتهدد القطاع في السنوات القليلة القادمة سيّما بعد توقعات ببدء تراجع إنتاج النفط والغاز ، تسعى الحكومة إلى وضع الأمور في نصابها كي لا تجد نفسها أمام معضلة لا مناص لها منها ،و تضافر الخطى من أجل تنفيذ استراتيجيتها في قطاع الطاقة المتجددة. وترتقب تونس أن تساهم استراتيجية الطاقات المتجددة في تحسين أوضاع الطاقة في تونس مع دخولها حيز التنفيذ الفعلي. ويساهم اعتماد تونس على استيراد احتياجاتها من المحروقات في الضغط على مواردها من النقد الأجنبي في ظل الارتفاع القوي لأسعار البترول عالميا، الذي تجاوز مستوى ال70 دولارا للبرميل خلال الفترة الأخيرة،في حين أن ميزانية تونس للسنة الحالية اعتمدت سعرا مرجعيا لا يتجاوز حدود 54 دولارا. جدير بالذكر أن الحكومة رفعت سعر المحروقات بنسبة 4 في المائة نهاية شهر جوان الماضي في إطار التعديل الآلي لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، في إجراء يهدف إلى محاولة احتواء عجز الميزان الطاقي الذي ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية بنسبة 36 في المائة وقدرت قيمته بنحو 1.473 مليار دينار .