علّق رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي على قرار تحجير السفر على وزير الداخلية السابق في عهد بن علي. وفي ما يلي ما دوّنه الشابي على صفحته الخاصة تحت عنوان “شهادة لله”: “شهادة لله: أشهد لله أن السيد أحمد فريعة كان الوزير الوحيد في ظلمة التسعينات الذي أيدني في وقوفي في وجه المنحى القمعي الذي تردى فيه النظام والذي كان يذهب بأرواح المعذبين من الأسرى في دهاليز وزارة الداخلية، وكان وقتئذ وزيرا للتجهيز، ولقد حفظت له شجاعته ونزاهته منذ ذلك الوقت. ولم أعجب من ابتعاده عن السلطة منذ منتصف التسعينات. وأشهد الله أني أحسست بالارتياح لما عين وزيرا للداخلية ثمان وأربعين ساعة قبل سقوط النظام في جانفي 2011 وتوسمت بداية الانفراج. وأشهد الله أنه خابرني بالهاتف، صبيحة يوم 14 جانفي 2011، ليؤكد لي أنه حريص على احترام حرية التظاهر في شارع الحبيب بورقية لكنه يخشى أن تنفلت الأمور وتراق الدماء إذا ما أقدم المتظارون على اقتحام مبنى وزارة الداخلية، واخبرني أنه تحدث في الموضوع مع السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وأشهد أني تشاورت مع الرجل طيلة سنة 2015/2016 حول الوضع في البلاد وعن ضرورة اتخاذ مبادرة تنقذ البلاد مما تردت فيه من جديد فوجدت فيه رجلا جادا، مستقيما، راجح العقل، وطنيا أصيلا، متجردا عن ذاته واكتشفت بالمناسبة أن الرجل عالما ذا سيط عالمي في ميدان الحسابيات وله قاعدة حسابية معتمدة دوليا تحمل إسمه. لقد عان الرجل سنوات من التحجير على السفر وتسبب له ذلك في تعطيل نشاطه العلمي بالمنتديات الدولية، ثم صدر الحكم ببراءته عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس. صحيح أن قانون العدالة الانتقالية لا يعترف بقوة ما اتصل به القضاء وأنه من حق هيأتها أن تحيل على القضاء ملفات لم تتضح لها الحقيقة فيها. وصحيح أيضا أنه لا أحد فوق القانون ولكن الانسان بريء حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة عادلة. السؤال الذي يطرق ذهني ولم أجد له تفسيرا، هو لماذا هذا القرار الجديد بتحجير السفرعلى السيد أحمد فريعة؟ أهو خوفا من عدم مثوله أمام القضاء؟ أم تفشيا ومحاولة لتنغيص حياة إنسان قل مثله في البلاد،علما واخلاقا ووطنية ورجاحة عقل. إلى متى سوف نستمر في إذلال قاماتنا وتنغيص حياتهم لمجرد الشبهة حتى لو سبق صدور حكم بالبراءة في شأنها؟ لمذا لا تفعل الأمم الراقية برموزها ما نفعله نحن في حقهم؟ فلننظر كيف أن القضاء الفرنسي مثلا لا يتسرع في أخذ القرارات السالبة للحرية في حق الساسة ومنهم رئيس الدولة السابق نيكولا سركوزي رغم أن قرائن شبهة الفساد قوية في حقهم. السبب في ذلك أنالقضاء متأنيا أو لا يكون والسبب في ذلك أن قرينة البراءة أساس العدل تغيب بغيابها الحرية والأمن من الجور. ارفعوا قرار المنع عن السيد أحمد فريعة، واتقوا الله في تونس وابنائها البررة، وإن ساوركم شك فاسألوا أهل الجنوب من هو أحمد فريع بالنسبة إليهم، فسوف يحيبونكم باجماع « ابننا البار الذي لا نزال نفتخر بمنجراته لما كان وزيرا للتجهيز.”
