قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن ناشطة سعودية عشرينية تواجه عقوبة الإعدام بسبب نشاط احتجاجي سلمي مشيرة إلى أنه “حان الوقت لعزل المملكة وإنهاء الحصانة الدولية التي تتمتع بها”. وتحدثت الصحيفة عن قضية الناشطة المعتقلة إسراء الغمغام التي طلبت النيابة العامة السعودية إيقاع عقوبة الإعدام بحقها بسبب نشاطها الحقوقي والدعوة “للمساواة في الحقوق المدنية والسياسية للجميع”. وأوضحت أن قضية الغمغام بدأت عام 2015 حين داهمت الاستخبارات السعودية منزلها وألقت القبض عليها مع زوجها موسى الهاشم لتبدأ بعدها رحلة حجز في سجون الدمام لسنوات. ولفتت الصحيفة إلى أن النيابة السعودية وفي محاكمة غير علنية قدمت لائحة اتهام بحق أربعة نشطاء بينهم الغمغام وزوجها تستند إلى هتافات سياسية ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركات بمظاهرات لكن المستغرب وفقا لواشنطن بوست “خلو اللائحة من أي أدلة على أنشطة عنيفة قاما بها” بالتوازي مع طلب إيقاع عقوبة الإعدام بحقهما. وأصبحت الغمغام أول ناشطة سعودية تواجه عقوبة الإعدام بسبب “أعمال المعارضة السلمية”. وقالت “واشنطن بوست” إن والد الغمغام استدعي هو الآخر ووجهت له تهمة “تحريض الرأي العام ضد الدولة وربما يمضي إلى محاكمة على غرار ما حدث مع ابنته وزوجها”. واعتبرت أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول هو مجرد “جزء آخر محبط وأكثر إثارة للقلق للحريات في السعودية في ظل ما كشفته صحيفة سعودية مؤخرا من أن عدد القضايا المرفوعة إلى المحكمة الجنائية المختصة عام 2018 ارتفع بنسبة 182 بالمئة عن العام السابق”. وأضافت: “السلطات السعودية قامت هذا العام بقطع رؤوس 93 شخصا”. وأوضحت أن هذا يعكس المناخ السياسي العدائي وسياسات الحاكم الفعلي للبلاد ولي العهد محمد بن سلمان ، الذي يستخدم قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان بلا رحمة وقطع رأس أولئك الذين يجرؤون على معارضته. ورأت الصحيفة أن قضية الغمغام وزميلاتها توضح أن خطط الإصلاح التي أعلن عنها ابن سلمان لا علاقة لها باحترام الحقوق والحريات الأساسية ولا تهدف لتحسين نظام العدالة أو ازدهار المجتمع المدني أو بناء آليات مساءلة. وتابعت: “تهدف خطط ولي العهد للإصلاح قبل كل شيء إلى تعزيز سلطته الخاصة وتكشف نظرة على المراسيم الملكية الصادرة منذ عام 2015 أن الملك وولي العهد عينا موالين لهما في المناصب العليا في الحكومة وخاصة الأمن والقضاء”. ورأت الصحيفة أن النظام السعودي اتبع استراتيجية ذات مسارين لتعزيز أهدافه الأولى هجوم سلمي في الغرب والثانية عمليات انتقامية قاسية ضد أي بلد يجرؤ على انتقاد حقوق الإنسان فيه مثل كندا. وقالت “واشنطن بوست” إنه حان الوقت لعزل المملكة وإنهاء الحصانة الدولية التي تتمتع بها مع تعليق فوري للمحاكمات السرية وأحكام الإعدام والتعذيب والإفراج عن سجناء الرأي. وشددت على أن السعودية بحاجة لحاكم منتخب يمثل الشعب ويلتزم بقيم الديمقراطية والحرية والمساواة.
