كثيرةٌ هي الأحداث الّتي دفعت بمجلس النواب الى تشكيل لجان تحقيق برلمانية للنظر في حيثياتها و الفصل فيها ، ولكن رغم الانتظارات الكبرى و الآمال المعلقة إلاّ أنّ هذه اللجان لم تؤت ثمارها إمّا لأسباب تتعلق بكثرة الغيابات أو بسبب الخلافات و النزاعات بين نواب الكتل. لجانٌ كثيرة شُكلت للتحقيق في غرض ما أو للبحث عن الحقيقة او للفصل بين طرفين متنازعين منها لجنة التحقيق في أحداث الكامور.. لجنة التحقيق في حيثيات اغتيال الشهيد الزواري.. لجنة التحقيق في وثائق بنما و اخرها اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات الفياضات ، إلا أن هذه اللجنة و كغيرها من اللجان شهدت بداية هزيلة بشهادة نواب المجلس و المتوقع أن تختفي كسابقاتها مع مرور الوقت دون أن تاتي بفائدة تُذكر. و قال النائب عن كتلة الجبهة الشعبية فتحي الشامخي، الاثنين 5 نوفمبر 2018، إن عمل اللجنة البرلمانية المكلّفة بالتحقيق في ملابسات الفياضانات التي اجتاحت ولاية نابل شهد "بداية هزيلة"، موضّحا أنّ اجتماع اللجنة المذكورة اليوم سجّل حضور أقلّ من نصف أعضائها. وأضاف الشامخي في تدوينة نشرها على صفحته ب”فايسبوك” وأرفقها بنسخة من قائمة النواب الحاضرين: "غرقت اللجنة في مسألة تكوين مكتبها المتكون من 5 أعضاء إذ طالب نواب حركة النهضة باعتماد التمثيلية النسبية فيما رفض بقية النواب إخضاع اللجنة لهذا المنطق بالنظر إلى طبيعة مهامها ودقة مسؤولياتها". وأشار الى أنّه تمّ رفع اجتماع اليوم في انتظار لقاء جديد يُسجّل حضور بقية الأعضاء. و بتاريخ 4 أكتوبر 2018،تقدم 54 نائبا من مختلف الكتل النيابية بعريضة لإحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية نابل و التي تسببت في خسائر بشرية و مادية. و ستقوم هذه اللجنة بالبحث في الخروقات والاخلالات التي واكبت فيضانات نابل مع تحميل المسؤوليات للجهات التي لم تقم بواجبها مما تسبب في أضرار جسيمة.