انعقدت اليوم جلسة مناقشة التحوير الوزاري الأخير، في البرلمان، بحضور 163 نائب في بداية الجلسة،وقد أعلنت كتلة نداء تونس مقاطعة جلسة النّقاش منذ اجتماعها يوم أمس الأحد 11 نوفمبر 2018، وذلك لما اعتبروه من تجاوزات للحزب وعدم شرعيّة اجراءات التّحوير الحكومي. وقدّم رئيس الحكومة يوسف الشّاهد في بداية الجلسة كلمة افتتاحيّة تطرّق فيها إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتأثير الأزمة السياسيّة على اقتصاد تونس وأمنه، كما قدّم الشّاهد خلال كلمته في البرلمان، قائمة التّحوير الوزاري، وتركيبة الفريق الحكومي الجديد. واثر كلمة رئيس الحكومة، أوضحت النّائبة عن نداء تونس فاطمة المسدّي، أنّ كتلة النّداء قاطعت الجلسة ورفضت التحوير الوزاري لرفضها تمكين الاسلام السياسي من الدّولة، محاولة الانقلاب النّاعم على مخرجات صندوق الانتخابات 2014، حسب تعبيرها. وتعليقا على مقاطعة نداء تونس الجلسة صرّح النائب عن حركة النّهضة، صحبي عتيق، أنّ الحكومة الجديدة تمثّل كلّ مكوّنات الشّعب التونسي، وأنّ التحوير يعكس نتائج انتخابات 2014، بدليل أنّ نداء تونس الذي قاطع الجلسة، ممثّل في الحكومة ب 10 وزراء، بينما نصيب حركة النّهضة 4وزارات فقط. وأضاف الصحبي عتيق، انّ خطاب الاقصاء والاستثناء يعتبر رجعي ومرتدّ على مكاسب الثورة والديمقراطيّة والحريّة، وأنّ حركة النّهضة قيّمت سياساتها وطوّرت فعلها السياسي بينما تراجعت أحزاب أخرى من الحكم إلى المعارضة. ومن جانبه، أوضح النائب بشير بن عمر، المستقيل من نداء تونس، أنّه لم يتلقّى أي تعليمات من رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي، بعدم التّصويت إلى حكومة يوسف الشّاهد، وأكّد أنّه سيصوّت للفريق الحكومي الجديد ايمانا منه أنّ الائتلاف الحاكم أنقذ تونس من مصير كارثي. وأكّد النائب جلال غديرة عن الائتلاف الوطني، أنّ الفريق الحكومي الجديد سيحصل على ثقة البرلمان بأغلبية أصوات النواب، وأنّه هناك أصوات حرّة داخل المجلس ستصنع الفارق وستثبت أنّ النواب قطعوا مع سياسة التعليمات والأوامر المسقطة. ودعت النّائبة نادية زنقر في مداخلتها، جميع النواب إلى تغليب المصلحة العامّة على المصالح السياسية والذّاتية، وكشفت أنّها ستصوّت للتحوير الوزاري بمنح الثّقة رغم بعض التحفّظات.