في تونس لا يوجد استثناء في مجال الفساد و التحيل ، كل شيء قابل للدخول تحت طائلة الفساد ما دام المال الفاسد متوفر، في تونس تبلغ تكلفة الفساد2000 مليار. ودفع التونسيون رشاوى تقدر قيمتها حسب التقديرات الأولية بحوالي 500 مليون دينار دون احتساب الهدايا والعطايا او الامتيازات العينية وهو ما يعادل كلفة إنجاز خمسين كيلومترا من الطرقات السيارة على الأقل وهو مبلغ هام يؤكد خطورة الظاهرة. وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن عددا من التونسيين دفعوا خلال سنة 2015 نحو 500 مليارا من المليمات رشاوي في إطار مايسمى بالفساد الصغير، كما أن تونس ربحت سنة 2016 ولأول مرة 3 نقاط في مؤشر مدركات الفساد للشفافية الدولية وتقدمت بمرتبة حسب منظمة الشفافية الدولية. وإعتبرت الهيئة أن الفساد وسوء التصرف يكلفان سنويا 2000 مليارا من مليماتنا في الصفقات العمومية فقط، وهذا المبلغ يمكن أن يساعد بحسب الهيئة في “بناء 3 مطارات دولية و20 ميناء بحريا و70 معهدا ثانويا و500 كيلومترا كطريق سيارة”، وذلك خلال مؤتمر حول القاضي الإداري ومكافحة الفساد. و في هذا السياق، أكد تقرير للبنك الأوروبي تفشي الرشوة والفساد في تونس ومصر بدرجة أكبر من الأردن والمغرب.. وبيّن أن الفساد الذي كان سببا في قيام الثورات في العالم العربي قد تطور بدرجة كبيرة في تونس وهو من اهم العراقيل التي تواجه الشركات والاقتصاد. وذكر تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن عدم الاستقرار السياسي والفساد وممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي هي أهم القيود التي تواجهها الشركات في مصر وتونس وبدرجة اقل في الأردن والمغرب. و يعتبر 77 بالمائة من التونسيين بحسب دراسة انجزها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ان الرشوة لم تتراجع بعد الثورة وانها في تزايد من سنة الى اخرى. وحسب منظمة الشفافية المالية فان نسبة الرشوة في تونس قوية ولا بد من اتخاذ موقف قوي للحد من الظاهرة. كما يعتبر 70 بالمائة من التونسيين ان الفساد الصغير ورغم انعكاساته السلبية فانه يسهل معاملاتهم اليومية. وتحتل المعاملات مع الأمن والديوانة صدارة القطاعات المعنية بالرشوة والفساد تليها قطاعات العدالة والصحة والجماعات المحلية ويشمل بلديات ومعتمديات كما يشمل الاعلام. وقطاعات أخرى مثل البنوك والتأمين والرياضة.